نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن اكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير الدورة التكوينية الأولى سنة 2025 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير حول موضوع “الاشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض”.
وأكد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة التكوينية ستكون مناسبة لرفع اللبس عن المعيقات التي تعترض عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في تدبير برقيات البحث والأوامر بالقاء القبض، في إطار الحفاظ على حقوق وحريات الأشخاص وضمان أمنهم وسلامتهم في احترام تام للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تشكل مناسبة سانحة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض في إطار المقاربة التشاركية مع العاملين في مجال العدالة الجنائية والساهرين على إنفاذ القانون .
ومن جهته، أعرب مصطفى إمرابظن والي أمن أكادير، في كلمته عن اعتزازه بمشاركة مصالح الأمن الوطني في هذه اللقاءات، للتواصل مع النيابة العامة وتدارس مختلف الإشكالات التي قد تعترض العمل المشترك والتداول كذلك بشأن الممارسات الفضلى التي من شأنها تجويد العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأبرز العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع الأوامر القضائية بنشر الأبحاث وإلقاء القبض، بحكم ارتباط هذه التدابير القضائية بحريات الأشخاص وحقوقهم الفردية، مما يستوجب الإلمام بالضوابط القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة لها.
كما أبرز المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن أكادير في مجال ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتدبير مذكرات البحث.
ونوه عبد العالي الدحماني الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير بمبادرات النيابة العامة الرامية إلى تكوين ضباط الشرطة القضائية مذكرا بالدور الذي تلعبه القيادة الجهوية للدرك الملكي في متابعة التكوين المستمر لفائدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية بأكادير.
كما أشاد بالممارسات الفضلى التي ينهجها عناصر الدرك الملكي فيما يتعلق بتدبير برقيات البحث في إطار القانون بتنسيق مع النيابات العامة على الصعيد الجهوي.
وقد تم خلال هذا اللقاء إلقاء ثلاثة عروض من طرف كل من خاليد مقصودي نائب وكيل الملك بتارودانت وصلاح الدين الدحماني رئيس قسم النشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير ومهدي حموشي قائد سرية الدرك الملكي بأكادير.
كما تم فتح باب المناقشة لفائدة كافة ضباط الشرطة القضائية من أجل عرض الإشكالات التي تعترض عملهم والمتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض.
واختتم اللقاء بإدراج مجموعة من التوصيات التي تهم بالأساس حماية الأشخاص والحفاظ على حقوقهم الأساسية المكفولة قانونا.
