أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه سيتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل الجاري.
يأتي هذا الإجراء بناء على مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينظم الساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الصادر في 22 فبراير 2024 بشأن تغيير الساعة القانونية.
ويهدف العمل بتوقيت الساعة الإضافية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات الاقتصادية والإدارية، خاصة مع الشركاء الدوليين.
ورغم أن التغيير الزمني يثير بعض الجدل سنويًا، إلا أن الحكومة تؤكد أن اعتماده يحقق مزايا اقتصادية وإنتاجية للمملكة.
