عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة عن قلقها إزاء الارتفاع غير المسبوق في فواتير استهلاك الكهرباء لشهري يناير وفبراير 2025.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن الرأي العام تفاجأ بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مبرر وغير منطقي، تتجاوز بكثير القدرة الشرائية للساكنة وتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر.
وأشارت الجمعية، إلى انها ليست المرة الأولى التي تشتكي فيها الساكنة من غلاء فواتير الكهرباء بعد تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تدبير هذا القطاع.
وأضافت، أنه قد سبق أن انعقد اجتماع تحت إشراف عامل الإقليم مع ممثلي الشركة المعنية بتاريخ 2 يناير الماضي لنفس الأسباب، قدمت الشركة حينها وعوداً صريحة بمراجعة نظام الفوترة وتصحيح الاختلالات، وكذا العمل على مراقبة العدادات وتوزيع الفواتير مع تجويد الخدمات المقدمة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الساكنة تفاجأت بعدم التزام الشركة بوعودها وتعهداتها، يضيف البلاغ.
وتابع المصدر ذاته، أن الشركة استمرت في إصدار فواتير بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطنين على الأداء، وأنها لم تقم بتنفيذ التعهدات المقدمة في الاجتماع المذكور أعلاه.
وسجلت الجمعية أن الشركة لم تقم باعتماد قراءات عدادات حقيقية واللجوء إلى تقديرات مبالغ فيه، بالإضافة إلى تحميل المستهلك أداء تراكم استهلاك سببه اهمال الشركة والمكتب سابقا بسبب عدم قراءة العدادات لأشهر متتالية بعضها لم يتم قراءته من غشت 2024 إلى يناير 2025.
قد سجلت، عدم توزيع الفواتير على المستهلكين في اطار حق الاعلام وللتأكد من استهلاكهم ومقارنة البيانات، والاستمرار في إرهاق كاهل المواطنين بفواتير متتابعة وفي نفس الشهر “ثلاث فواتير دفعة واحدة”.
وطالبت الجمعية في بلاغها، من والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف المالي الذي يستنزف جيوب المواطنين تفاديا للمزيد من الاحتقان حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
كما دعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة لتحمل مسؤوليتها القانونية وذلك من خلال إجراء تدقيق شامل ومستقل لنظام الفوترة المعتمد من طرف الشركة، والتراجع عن هذه الفواتير غير المبررة والالتزام بالوعود المقدمة سابقاً.
ودعت الشركة أيضا إلى عدم تحميل المستهلك نتائج وتراكمات سوء تدبير المرفق خاصة فيما يتعلق بقراءة العدادات، واعتماد نظام فوترة واضح يخص شهر واحد فقط ببيانات واضحة كما كان متداولا من قبل، وتوزيع الفواتير بشكل دوري ومنتظم مع توفير الموارد البشرية والمادية لذلك.
