استضافت جهة سوس ماسة، التي تستحوذ على 9,5% من التجارة الخارجية للمغرب، المرحلة الرابعة من اللقاءات الجهوية للوجيستيات.
وتهدف الجهة إلى تعزيز قدرتها التنافسية وأدائها اللوجستيكي من خلال استثمار 3 مليارات درهم في تأهيل وتوسيع الميناء وبناء الميناء الجاف وإطلاق المنطقة اللوجستية للقليعة جنوب أكادير.
عرض لوجستي يعزز النمو الاقتصادي لجهة سوس ماسة
تطمح جهة سوس ماسة إلى تعزيز عرضها اللوجستيكي، خاصة في إطار تموقع مدينة أكادير والجهة في إطار مركزيتها الجغرافية الجديدة وسط المملكة، وفقا للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.
وهو هاجس يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية والأداء اللوجستي للمنطقة التي تمثل 9,5% من التجارة الخارجية للمغرب.
اليوم، ولتطوير هذه الرافعة للنمو للاقتصاد الجهوي، جمعت المدينة، للمرة الثانية، بعد نسخة 2023، الجهات الفاعلة العامة والخاصة، لمناقشة المشاكل والتحديات المحددة للخدمات اللوجستية خلال المرحلة الرابعة من اللقاءات الجهوية للوجستيك، الجمعة الماضي، بهدف وضعها كمركز لوجستي مع مواجهة تحدي التصنيع وفقًا للمهمة المركزية والإفريقية والأطلسية لهذه المنطقة.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن “تطوير القطاع اللوجستيكي بجهة سوس ماسة يندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة وجاذبية الجهة من خلال العديد من المشاريع العمومية باستثمارات تناهز 3 مليارات درهم”.
750 هكتارًا من المناطق اللوجستية بحلول عام 2028
هذه هي منطقة ميناء أكادير التي هي موضوع مشروع تأهيل من خلال تطوير بنيتها التحتية وتحسين كفاءتها التشغيلية، بتمويل إجمالي يناهز 500 مليون درهم، وذلك لدعم عمليات التصدير والاستيراد التي تقوم بها المنطقة نحو أسواق جديدة.
يضاف إلى ذلك مشروع الميناء الجاف أكادير أتلانتيك، الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا داخل منطقة التسريع الصناعي بجماعة الدراركة، بغلاف مالي قدره مليار درهم، وكذا المنطقة اللوجستيكية القليعة التي انطلق تسويقها على مساحة 45 هكتارا من طرف الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك بمبلغ 350 مليون درهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية.
وبحسب عبد الصمد قيوح، فإن وزارة النقل واللوجستيك، من خلال الوكالة المغربية لتنمية المناطق اللوجستية، تعمل على تسريع تنفيذ مختلف المشاريع، لا سيما في ما يتعلق بتحفيز تنمية المناطق اللوجستية المماثلة في مختلف جهات المملكة.
“يهدف برنامجنا الأولي إلى إنشاء 750 هكتارًا من المناطق اللوجستية في أفق عام 2028، لتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية، لا سيما الداخلة والعيون وكلميم، وذلك تماشيا مع المبادرة الملكية الخاصة بالساحل الأطلسي.
في أفق الوصول إلى 400 شركة تصدير سنويًا
من جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة للتجارة الخارجية على العرض اللوجستي وأثره في تنمية التجارة الخارجية.
وأكد حجيرة أن “جهة سوس ماسة تعد من بين المناطق المدعوة إلى تعزيز التجارة الخارجية للمغرب، لا سيما من خلال تطوير الصناعة، إلى جانب إطلاق إمكانات قطاع الزراعة الغذائية”.
وقال المصدر ذاته، “من الضروري الوصول إلى 400 شركة مصدرة سنويا على المستوى الوطني”.
ولهذا السبب فإن خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية 2025-2026 ستقدم إجابات على هذا السؤال، وخاصة العجز غير المستغل في الصادرات والذي يبلغ حوالي 120 مليار درهم، حسب عمر حجيرة.
ومن غير المستغرب أن يظل وزن إفريقيا في التجارة الخارجية مع المغرب منخفضا مقارنة مع شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي (63%) وآسيا (18.9%) وأمريكا (12%)، وفقا لإحصائيات مكتب الصرف.
علاوة على ذلك، فإن السوق الإفريقية، التي تزخر بإمكانات هائلة في مجال التجارة والاستثمار، لا تمثل سوى 4,6% من تجارة المغرب في أفق عام 2023، مع عجز في الصادرات بنحو 12 مليار درهم من إجمالي 120 مليار درهم.
