نفت ولاية أمن أكادير صحة الادعاءات التي تم تداولها في بيان صادر عن إحدى منظمات المجتمع المدني بشأن تعرض أحد ممثلي الهيئات الحقوقية بمدينة أولاد تايمة لسوء معاملة من قبل موظف شرطة، معتبرة أن ما ورد في البيان يفتقر للدقة ويعكس قراءة غير موضوعية للوقائع.
وأوضحت ولاية أمن أكادير في بيان لها، أن مراجعة السجلات والمعطيات الممسوكة لدى مصالحها بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أظهرت أن الأمر يتعلق بقيام أحد موظفي الشرطة، الذي كان بصدد مزاولة مهامه، بحماية مكان حادثة سير مميتة وإبعاد الفضوليين حتى يتسنّى حماية خصوصية الضحية وحرمتها، وكذا تمكين ضابط الشرطة المكلف بالمعاينة من أداء مهامه النظامية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التدابير الحمائية والاحترازيّة التي يفرضها القانون، لم يتقبلها أحد الحاضرين الذي حاول الولوج بشكل غير مشروع إلى مسرح الحادثة بدعوى انتمائه إلى إحدى التنظيمات الحقوقية، وهو ما تم تفسيره بشكل غير دقيق على أنه سوء للمعاملة.
وأضافت ولاية أمن أكادير، أنها وإذ تحرص على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تؤكد على أن الإجراءات الميدانية التي اتخذها موظف الشرطة تمت في إطار القانون وبما يقتضيه ذلك من واجب حسن التعامل مع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.
