قالت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن صادرات الصيد البحري عرفت انتعاشا ملحوظا، حيث وصلت سنة 2024 إلى 29 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم سنة 2010 أي بمعدل نمو سنوي قدره 5.7 في المائة.
وأضافت الدريوش، ردا على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثلها مثل باقي المواد الاستهلاكية.
وأشارت إلى أن العرض من الأسماك يتأثر بمجموعة من العوامل وعلى رأسها حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتجات البحرية، وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية التي لها تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية.
وأكدت الدريوش أن دور كتابة الدولة في هذا المجال استراتيجي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بحماية الثروة السمكية، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بتسويق منتوجات البحر.
واعتبرت أن استراتيجية “أليوتيس” جاءت بعدة إجراءات هيكلية للنهوض بقطاع الصيد البحري، ومنها الحفاظ على نسبة معينة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، وتشكل الأسماك السطحية 84 في المائة منها.
وسجلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الحكومة تسعى إلى إعطاء ديناميكية جديدة للسوق المحلية، حيث عملت منذ سنة 2010 على تنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
ومن بين هذه الأجراءات، تضيف الدريوش، تعزيز شبكة بيع الأسواق بالجملة، حيث أصبح المغرب يتوفر اليوم على 70 سوق للجملة لبيع الأسماك داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ وقرى الصيادين، من ضمنها 14 سوق من الجيل للجديد، إضافة إلى 12 سوق للجملة لبيع المنتجات السمكية خارج الموانئ.
وذكرت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” حققت عددا من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، منها ارتفاع الكميات المفرغة من 1.14 مليون طن في 2010 إلى 1.42 مليون طن في 2024، وارتفاع القيمة المضافة من 6.7 مليار درهم في 2010 إلى 16 مليار درهم في 2024 بمعدل زيادة قدرها 6.6 في المائة.
