نفت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، صحة الأخبار المتداولة بخصوص إعفاء منسقي ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، وماستر “العلوم الجنائية والأمنية” على خلفية قضية “بيع الماسترات” التي يتابع فيها أستاذ جامعي بنفس الكلية
وعبرت عمادة الكلية في بيان توضيحي، عن أسفها، بسبب حملات تشهير ومس بالسمعة، التي تعرض لها منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار” وماستر العلوم الجنائية والأمنية.
كما نفت بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء، مشيرة إلى أن المعلومات والإشاعات المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وأكدت العمادة في بيانها، أن كل ما يروج بهذا الخصوص يظل مجرد ادعاءات لا سند لها، وأنه لم تصدر أية قرارات رسمية متعلقة بأية إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين أعلاه.
وأضافت أن الأمر يتعلق فقط بملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين، وذلك في إطار التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة.
وأشادت عمادة الكلية بمنسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكدة على مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.
كما ثمنت مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير، معبرة عن رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناءً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية.
ودعت عمادة الكلية كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة.
