قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الإجراءات الحكومية ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الاقتصاد الوطني حقق نموا لافتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، إذ بلغ 4,8 في المائة، في حين لم يتجاوز 3 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المصدر ذاته، أن إجراءات الحكومة منذ تنصيبها في مختلف المجالات، تظهر على مستوى المؤشرات والأرقام، مسلطا الضوء على التطور الذي شهدته مختلف القطاعات، سواء الفلاحة أو القطاعات غير الفلاحية.
كما توقف الوزير على ارتفاع الطلب الداخلي، واعتبره دليلا على أن هناك إنفاقا للأسر، وأشار إلى أن الأرقام تعكس ثقة الأسر في إصلاحات الحكومة وفي المستقبل، ما يفند ما كان يتم الترويج له في استطلاعات رأي من ضعف الثقة، فارتفاع معدل النمو مؤشر محقق على أرض الواقع.
وأعاد الوزير من جديد التذكير بالإجراءات الحكومية التي اعتبرها سببا في ارتفاع النمو، ومنها إجراءات الحكومة في الحوار الاجتماعي التي أقرت زيادات في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وزيادات أجور القطاع الخاص، والدعم الاجتماعي، ودعم المقاصة، وغيرها.
وتوقف المتحدث على كون ارتفاع النمو يقابله انخفاض التضخم، مشيرا إلى أن الأفق الاقتصادي يستشرف مزيدا من الإنجاز على المستوى الاقتصادي الذي ينعكس على الأسر.
