قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تنكب مع وزارة الفلاحة على دراسة سبل التصدي لحوادث السير التي تخلف ضحايا في صفوف عاملات وعاملين زراعيين.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن نقل العمال والعاملات الفلاحيين يتم بواسطة النقل العمومي الجماعي للأشخاص أو نقل المستخدمين للحساب الخاص أو لحساب الغير، مشددا على أن الترسانة القانونية المنظمة لهذه الخدمات تشكل إطارا ملائما لنقل هذه الفئة بما يراعي خصوصيتها الاجتماعية ويضمن كرامتها وسلامتها.
وأشار قيوح إلى أن المركبات التي تشتغل في نقل العمال الزراعيين، تخضع على غرار جميع المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، لعملية مراقبة تقنية كل 6 أشهر للتحقق من أنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل ميكانيكي، وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وتستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير ونصوصه التطبيقية.
في سياق ذي صلة، أكد المسؤول الحكومي، أن مسطرة منح الرخص المتعلقة بالنقل في العالم القروي أصبحت تتم في مدة أقصاها أسبوعا، بعد أن كانت تتطلب عدة أشهر، مؤكدا أن الوزارة عالجت إلى حدود الساعة ما يقارب 3891 ملفا، لم تتجاوز مدة معالجة أي منها أسبوعا واحدا.
وأضاف، أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل مع المهنيين على تسريع منح هذه الرخص لطالبيها في مختلف أقاليم المملكة، في انتظار دراسة للنقل والتنقل بالعالم القروي، قال إنها ستصدر بعد شهرين من الآن، وستعطي تصورا جديدا للمجال، سيتم عرضه أمام البرلمانيين في إطار تحسين خدمات النقل في العالم القروي.
وقال قيوح إن الوزارة تواكب حاملي هذه الرخص، من خلال إحداث منحة لتجديد مركبات النقل العمومي للأشخاص بالعالم القروي التي فاقت مدة استعمالها 15 سنة، يمكن أن يصل مبلغها إلى 29 مليون سنتيم.
