مع كل جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، تبرز هشاشة المعارضة، والتي أصبحت تجد في مثل هذه الجلسات فرصة لتصفية حسابات سياسية، من خلال محاولة تبخيس الإنجازات التي تقوم بها الحكومة وكيل الاتهامات لرئيسها.
وقد أثارت هذه الوضعية حفيظة عدد من الفعاليات السياسية، بعدما انحرفت المعارضة عن دورها في مراقبة وتقييم عمل الحكومة، وأصبح دورها هو مهاجمة رئيس الحكومة وتهييج الرأي العام ضده.
وفي نفس السياق، قال محمد غياث، القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، “لا يمكن أن نمرّ مرور الكرام على بعض الانزلاقات اللفظية التي عرفتها جلسة مساءلة رئيس الحكومة”..
وأضاف غياث في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن استعمال مصطلحات تمسّ بالأمانة والذمة والمسؤولية، وتوجيه اتهامات خطيرة لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، لا يليق بمقام المؤسسة التشريعية، ولا يشرّف النقاش العمومي الذي نطمح إليه جميعاً”.
وتابع “من حق المعارضة أن تنتقد وتُسائل، بل من واجبها أن تفعل ذلك..لكن من واجبنا جميعاً، أغلبية ومعارضة، أن نُحصّن النقاش السياسي ونرتقي به، بعيداً عن التهييج والمزايدات التي لا تخدم لا صورة البرلمان ولا مصالح المواطنين”.
وأشار غياث أن الحكومة تشتغل، وتتحمل مسؤوليتها كاملة، في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفي إصلاح المنظومة الصحية بمنهجية واضحة وجرأة غير مسبوقة.
أما رئاسة الحكومة، يضيف المصدر ذاته، فهي مؤسسة دستورية يجب أن نعاملها بالاحترام الواجب، مهما اشتدّ الخلاف السياسي.
