قامت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بإجراء إداري يهم تغيير مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، كجزء من سلسلة التدابير التنظيمية الهادفة إلى تعزيز النجاعة والفعالية في التدبير الترابي للقطاع.
ويأتي هذا القرار في إطار دينامية إعادة هيكلة مندوبيات الصيد البحري بالمملكة، والتي تقودها باقتدار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في تجاوب عملي مع طبيعة التحديات التي يعرفها ميناء المرسى بالعيون.
وقد لقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من طرف المهنيين، الذين عبروا عن ارتياحهم بعد سنوات من التدبير الارتجالي وحالة الارتباك التي شهدتها مصالح المندوبية نتيجة صعوبات ميدانية واجهها المسؤول السابق في ضبط إيقاع العمل وتفعيل آليات الرقابة والتنظيم، مما أثر بشكل مباشر على السير العادي لهذا المرفق العمومي.
ويأتي هذا القرار في سياق مؤسساتي واضح، تؤطره مقتضيات المرسوم المنظم لكيفيات تعيين المسؤولين على رأس الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، والذي يعطي الصلاحية للإدارة في إسناد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة والمردودية، وليس على أساس الانتماء النقابي أو القرب من مواقع القرار.
ويهدف هذا القرار بالأساس إلى إحداث قطيعة مع مظاهر التراخي الإداري، وإعادة الاعتبار لمكانة ميناء العيون كمركز حيوي لأنشطة الصيد البحري، ورافعة اقتصادية وتنموية بامتياز على مستوى الأقاليم الجنوبية.
