تخضع أستاذة جامعية في كلية الحقوق بأكادير حاليًا لتحقيق معمق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطها في إفشاء معلومات حساسة عن الجامعة لجهة معادية للوطن.
وقد انكشفت هذه القضية عقب تصريحات لأحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المعروف بإثارة الجدل في الوسط الأكاديمي المغربي، والذي أكد أن الأستاذة الجامعية المعنية كانت تتواصل معه بانتظام لأكثر من ثلاث سنوات.
وأشار في تصريحاته أنها كانت تزوده بمعلومات مفصلة عن الشؤون الداخلية للكلية، بما في ذلك معلومات تتعلق بأستاذ يوجد حاليًا رهن الاعتقال في سجن الوداية بمراكش، بعد تورطه في قضية “التلاعب في شهادات الماستر”.
وقد أثارت هذه التصريحات صدمة في الأوساط الأكاديمية، مما طرح تساؤلات جدية حول الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك، خصوصا وأنه صادر عن عضو هيئة تدريس يفترض فيه أن يجسد قيم الأخلاق والنزاهة والوطنية.
ويرى عدد من المهتمين أن هذه القضية تعد دليلا واضحا على وجود مناخ مسموم، يتسم بالصراعات الداخلية وتصفية الحسابات، والتي تجاوزت الخلافات المهنية أو الفكرية لتصل إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقوانين والمبادئ الأساسية لعمل المؤسسات الأكاديمية.
ويترقب عدد من المتتبعين بفارغ الصبر مجريات التحقيق الجاري بخصوص هذه القضية، وذلك من أجل تحديد ما إذا كانت هذه التسريبات تهدف إلى تصفية حسابات شخصية أم إلى خدمة مصالح خاصة.
