خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها بخصوص الجدل الذي رافق قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض من تكلموا في هذا الموضوع كانوا إما مُغرضين أو متهافتين.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن حالات الإعفاء متعددة، منها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين.
وأضاف البيان أن “تبرير التعيين، غير مذكور، ولكنه ضمني وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه، وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة استندت في قرار الإعفاء إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي.
ودعت الوزارة إلى احترام مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الشك في صرامة المؤسسات الثلاث لا يصدر إلا عن “موسوس مرتاب”، حسب تعبير البيان.
