أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت جدلاً واسعًا واستياءً لدى المواطنين في الأيام الأخيرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أجرى أخنوش صباح اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيا بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا من خلالها إلى منح أصحاب الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهرًا.
وتهدف هذه الفترة وفق المصادر ذاتها، إلى تمكين السائقين من تعديل أوضاعهم والالتزام بالمعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية استغلال هذه المهلة في توعية السائقين بمخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، وما يترتب على ذلك من زيادة في حوادث السير.
إضافة إلى ذلك، شدد أخنوش على ضرورة مراقبة المستوردين للتأكد من امتثالهم للضوابط القانونية المحددة.
يُذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك، التي أطلقتها وزارة النقل باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، كانت قد أحدثت ضجة كبيرة بين السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
