يواجه رئيس جماعة الكدية البيضاء احتجاجات قوية من قبل عدد من أعضاء المجلس، وذلك بسبب ما وصفوه بـ “التوزيع غير العادل للمشاريع” وإقصاء عدد من الدواوير من مشاريع إنجاز المسالك الطرقية.
وتأتي هذه الاحتجاجات، وفق شكاية تقدمت بها عدد من أعضاء المجلس، تتوفر جريدة “أكاديرإنو” على نسخة منها، وذلك بعد أن فوجئوا بإقدام رئيس الجماعة على توجيه قرض بقيمة 10 ملايين درهم، لتمويل مشاريع طرقية في دواوير محددة فقط، واستثناء دواوير أخرى بشكل كامل.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، كان المجلس قد وافق بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر مارس 2024 على طلب قرض بهدف تحسين المسالك الطرقية في كافة أرجاء الجماعة.
غير أن الأعضاء اكتشفوا لاحقاً أن القرض قد تم توجيهه لإنجاز الطرق في دواوير معينة، بينما تم استثناء دواوير أخرى، في تجاهل تام لمحضر الدورة العادية للمجلس الذي ينص صراحة على شمولية المشروع.
وقد أرجع المحتجون هذا الإقصاء إلى “أسباب سياسية وشخصية”، معتبرين أن هذا التصرف يعد خرقاً واضحاً للعدالة التوزيعية.
وأعرب الأعضاء عن استنكارهم لهذا التمييز، مؤكدين أن هذه الممارسات أدت إلى تفاوت كبير في التنمية بين دواوير الجماعة، وهو ما يجعل بعضها يتقدم “بسرعتين” مختلفتين.
ويرى المحتجون أن هذا النهج يتعارض بشكل مباشر مع “التوجيهات الملكية السامية” التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للإنصاف والعدالة المجالية، والتي تم التأكيد عليها في خطاب العرش.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الأعضاء مشكلة التوزيع غير المتكافئ للمشاريع، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل مجلس الجماعة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية تدبير الميزانية ومشاريع التنمية المحلية.
