في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة مصالح العمل الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الثلاثاء، عن تعيين 17 مسؤولاً جديداً للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز وتحديث الخدمات المقدمة لمنتسبي الأمن الوطني وأسرهم.
وشملت التعيينات مدنًا رئيسية مثل: الحسيمة، أسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان، وأكادير.
وتم اختيار المسؤولين الجدد من بين الأطر الأمنية ذات الخبرة الطويلة، والذين خضعوا لدورات تدريبية متخصصة في إدارة ملفات العمل الاجتماعي.
وللمرة الأولى، سيقوم هؤلاء المسؤولون بالجمع بين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وكذا حزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وتُعد هذه التعيينات جزءًا من عملية تحديث شاملة أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، بدأتها بتحديث الهيكل التنظيمي لمؤسسة محمد السادس على المستوى المركزي.
كما شملت الخطة ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مصالح ولائية، لضمان وصول الخدمات الاجتماعية والتعاضدية إلى جميع موظفي الشرطة وأسرهم في مختلف المدن والمناطق.
وتهدف هذه الديناميكية الجديدة إلى تقديم خدمات اجتماعية متطورة وفعالة، ضمن إطار إداري حديث، بما يسهم في تحفيز موظفي الشرطة على بذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن والمواطن.
