نفذت السلطات الأمنية بمدينة تارودانت، صباح اليوم الخميس، قرارًا حاسمًا بترحيل مواطن فرنسي من التراب المغربي، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، وذلك على خلفية اعتدائه “الوحشي” على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي درب آقا بالمدينة.
وقد تم تنفيذ قرار الترحيل بشكل فوري، حيث غادر الفرنسي التراب المغربي صباح يوم الخميس 25 شتنبر الجاري عبر مطار المسيرة.
تفاصيل الحادثة وتحرك السلطات
تسببت الحادثة الصادمة في إصابة الضحية بجروح في عينه اليسرى وأجزاء متفرقة من جسده، استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي للحصول على العلاج وشهادة طبية تحدد مدة العجز.
على إثر ذلك، تحركت الجهات الأمنية بناءً على شكاية وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، وتم توقيف المشتكى به والاستماع إليه.
ورغم أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، إلا أن خطورة الأفعال والسجل الحافل للمعتدي دفع السلطات المختصة لاتخاذ قرار الترحيل.
سلسلة من التجاوزات أدت إلى الترحيل
لم تكن حادثة الاعتداء هذه معزولة، فقد أشارت مصادر إلى أن المواطن الفرنسي كان يتمادى لسنوات في ارتكاب اعتداءات وإثارة الفوضى بحق المواطنين.
وشملت تصرفاته المستفزة التجول بصحبة كلاب شرسة، والإزعاج المتكرر باستخدام مكبرات صوت عالية للموسيقى دون مراعاة راحة السكان.
هذه التجاوزات المتكررة، إلى جانب بشاعة الاعتداء الأخير على شخص من ذوي الهمم، أشعلت موجة غضب عارمة ومطالبات شعبية وحقوقية بضرورة وضع حد لتصرفاته.
المطالبة الحقوقية والقرار النهائي
دخلت عدة منظمات حقوقية، أبرزها “منظمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هومينا الدولية)”، والفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، وحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت، على الخط.
حيث أصدرت بيانات استنكارية تندد بالاعتداء، وتصفه بأنه “سلوك عدواني وهمجي لا يمت للإنسانية بصلة”، وطالبت بضرورة ترحيل المعتدي وتقديم الدعم للضحية.
وأمام تكرار هذه الأفعال وخطورتها، وتلبية للمطالب المشروعة وحفاظاً على الأمن العام وكرامة المواطنين، أصدرت السلطات المعنية قرارها النهائي القاضي بترحيل المواطن الفرنسي.
وقد نالت هذه الخطوة إشادة واسعة من الحقوقيين والساكنة، ووُصفت بأنها قرار “صائب” يؤكد على تطبيق القانون وحماية كرامة المواطنين.
