أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم أمس، الأربعاء، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتعديل وتقييد عملية ذبح إناث الأغنام والماعز.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية وضمان استدامة سلاسل الإنتاج الحيواني في المملكة.
وينص القرار، الموقع من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على منع ذبح إناث فصائل الأغنام والماعز بشكل حصري بالنسبة للإناث في حالة حمل ظاهر.
هذا التقييد يعني أن الإناث غير الحوامل أو التي لا تحملن علامات حمل واضحة يمكن الاستمرار في ذبحها وفقًا للضوابط المعمول بها.
إلغاء وتعديل قرار سابق
يُعد هذا القرار بمثابة إلغاء وحل محلّ للمنشور المشترك المتعلق بمنع ذبح إناث فصائل الأغنام والماعز الذي كان قد صدر في وقت سابق بتاريخ 19 مارس 2025.
ويأتي التعديل ليحدد نطاق المنع بدقة أكبر، مركزًا على الإناث التي تحمل جنيناً لضمان عدم إهدار الموارد الوراثية والمساهمة في تكاثر القطيع الوطني.
استناداً إلى بيانات وإحصاءات وطنية
وأشار القرار إلى أنّه تم اتخاذه بعد مراجعة شاملة لعدة أسس تشريعية ونتائج إحصائية، أبرزها المرسوم رقم 2-73-612 وتعديلاته (الذي كان سابقاً يتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار).
كما استند القرار على نتائج الإحصاء الوطني لفصائل الأغنام والماعز والأبقار الذي جرى في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وهي الإحصاءات التي يبدو أنها كشفت عن الحاجة إلى إجراءات لحماية إناث القطيع.
كما استند أيضا على رأي مهنيي سلاسل الإنتاج الحيواني المعنية، مما يشير إلى أن القرار جاء بتوافق أو مشاورات مع الفاعلين في القطاع.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في الحفاظ على قدرة القطيع الوطني من الأغنام والماعز على التكاثر، وهو ما ينعكس إيجاباً على أمن المملكة الغذائي واستقرار أسعار اللحوم على المدى الطويل.
ويُفترض أن تبدأ الجهات المختصة تطبيق القرار في جميع نقاط الذبح والمجازر بالبلاد فور صدوره.
