قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بإدانة أستاذين جامعيين كانا قد بلّغا عن “قضية سرقة علمية” في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، وذلك على إثر شكاية وُجهت ضدهما أسفرت عن متابعتهما قضائيًا بتهمتي التشهير والاتهام بدون أدلة كافية.
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى العمومية بإدانة الأستاذين بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر تضامنًا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة الأستاذين بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لصالح المطالب بالحق المدني، مع إجبار في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
تعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 2023، عندما أرسل الأستاذان المدانان مراسلات رسمية إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أشارا فيها إلى ما وصفوه بـ”تواطؤ إداري” في ملف يتعلق بـ”سرقة علمية” نُسبت إلى أحد زملائهم في المؤسسة.
وادعى الأستاذان أن زميلهما “نسخ 56 صفحة كاملة” من أطروحة دكتوراه نوقشت سابقًا بكلية العلوم بالرباط عام 2008، واستخدمها في إعداد ملف تأهيله الجامعي الذي نوقش في 20 دجنبر من نفس السنة، مشيرين إلى أنه “نسخ فقرات حرفية من الصفحة 76 إلى 143” من الأطروحة الأصلية وألصقها في ملف تأهيله من الصفحة 23 إلى 79 “دون الإشارة إلى المصدر أو الاستئذان”.
كما أورد المبلّغان اتهامًا آخر للزميل بـ”السطو على مقال علمي مشترك” وتغيير ترتيب أسماء المؤلفين ليضع اسمه أولًا، ثم إرساله للنشر في مجلة جديدة (PCN) بالرغم من توقيعه عقد نشر سابق لنفس المقال مع مجلة أخرى (IEEE)، وهو ما اعتبراه “خرقًا أخلاقيًا واضحًا وتدليسًا موثقًا”.
وأضافا أن الأستاذ المشتكى به كان عضوًا في اللجنة التقنية للندوة التي قُدم فيها البحث الأصلي، ما يعني أنه كان مُطلعًا بشكل مباشر على مضامينه.
وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الجامعية والحقوقية، حيث رأى البعض فيه “ردعًا للتشهير المجاني”، بينما اعتبره آخرون “سابقة خطيرة تمسّ بحرية التبليغ عن قضايا الغش الأكاديمي” في ظل تزايد الجدل حول النزاهة البحثية.
ولم تصدر أي توضيحات رسمية حتى الآن من الوزارة أو الجامعة المعنية، ويُنتظر أن تُستأنف القضية أمام محكمة الاستئناف، ما سيعيد فتح النقاش حول حماية المبلّغين عن الفساد العلمي.
