شهدت منطقة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، ليلة عصيبة اتسمت بالفوضى وأعمال الشغب، إثر خروج احتجاجات شبابية غير مرخصة المنسوبة لـ “الجيل Z”، متحدية قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية.
وتحولت هذه المظاهرات بسرعة إلى مواجهات واسعة مع القوات العمومية، حيث شهدت المنطقة أعمال تخريب وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة.
وشمل التخريب إتلاف وإضرام النار في عدد من السيارات التابعة للقوات العمومية، بالإضافة إلى تدمير حاويات للأزبال.
وقد تسببت هذه الأحداث في استنفار أمني كبير، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق محلاتهم على الفور.
وتدخلت القوات العمومية بشكل مكثف للسيطرة على الأوضاع، حيث شهدت المنطقة مواجهات وملاحقات بين المحتجين وعناصر الأمن.
وقد تم تعزيز التواجد الأمني بعناصر إضافية من مختلف الأجهزة للتحكم في الموقف، وهو ما أسفر عن اعتقالات واسعة في صفوف الأفراد المشتبه بتورطهم في أعمال التخريب.
وتجري حاليًا تحقيقات مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتحديد هوية الأطراف التي حرضت عليها.
وكانت باشوية أيت عميرة ضواحي اشتوكة أيت باها، قد أصدرت قرارا بمنع تنظيم أي شكل إحتجاجي اليوم الثلاثاء أمام ساحة أسرير آيت عميرة أو بالشوارع والساحات والفضاءات العامة، والذي تمت الدعوة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود أسباب المنع وفق القرار الباشوي الذي تتوفر جريدة “Le12.ma” على نسخة منه، وذلك لعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي.
وأشار القرار إلى أنه من شأن تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي بالشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى، أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العامين والمساس بسلامة المواطنين.
القرار، الذي استند في حيثياته إلى مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، لم يقتصر على المنع فحسب، بل حمّل الداعين إلى هذا الشكل الاحتجاجي كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
