شهدت مدينة أكادير، مساء أمس الإثنين، استمرار التوتر بعد تجدد الاحتجاجات الشبابية المرتبطة بما صار يُعرف بـ”جيل Z”، حيث عرف حي السلام والداخلة، على غرار مدن مغربية أخرى، إنزالا أمنيا كثيفا لتفريق محاولات التجمهر التي دعا إليها شباب وفتيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت التحركات الأمنية ابتداء من الساعة السادسة مساء، حيث تمركزت تشكيلات متنوعة من القوات العمومية بمختلف أزقة ومداخل الحي، في إطار خطة استباقية لمنع أي مظاهر للتجمهر أو الاحتجاج غير المرخص.
وبحسب ما عاينته مصادر محلية، فقد تم منع المحتجين من التجمع، فيما شهدت بعض الأزقة عمليات كر وفر بين المتظاهرين وعناصر القوات العمومية، تخللتها هتافات وشعارات شبابية، قبل أن يتم توقيف عدد من المشاركين واقتيادهم إلى سيارات الأمن التي طوّقت المكان.
ورغم أن التدخل الأمني تمّ بسرعة ودون استخدام الوسائل الاعتيادية لتفريق المظاهرات، إلا أن الوجود المكثف لعناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية عكس حجم اليقظة التي تتعامل بها الجهات المعنية مع هذا الحراك المفاجئ، الذي لم تُعرف بعد الجهات المنظمة له بشكل رسمي.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن خبير أمني، أن تدخل القوات العمومية خلال نهاية الأسبوع جاء وفق مقاربة متوازنة، حرصت على ضمان النظام العام وسلامة المتجمهرين وعناصر الأمن على حد سواء.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه التدخلات استندت إلى قرارات صادرة عن السلطات المحلية تقضي بمنع التجمهرات التي روج لها عبر محادثات مجهولة على تطبيقات الدردشة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية نفذت بروتوكولات اعتيادية شملت نشر وحدات بزي رسمي ومدني تحمل هوية بصرية واضحة، دون اللجوء إلى استخدام الأسلحة الوظيفية أو أدوات تفريق الحشود مثل العصي أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع.
وأكد الخبير أن منع هذه التجمعات غير المرخصة كان هدفًا أمنيًا مباشرًا، بالنظر إلى طبيعة الدعوات المنتشرة على الإنترنت، والتي تبقى غير واضحة المصدر والغاية، في ظل تزايد الانخراط العفوي لفئات عمرية شابة دون خلفيات تنظيمية معلومة.
وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام إعلامي وحقوقي متزايد بما بات يُعرف بـ”احتجاجات جيل Z” في المغرب، التي أثارت نقاشا عاما حول الاحتجاج الرقمي، حرية التعبير، وسلوك الدولة تجاه الحركات الشبابية الجديدة.
