أصدرت رئاسة النيابة العامة تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدةً على أن ممثلي الحق العام سيتعاملون بمنتهى الصرامة والحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال التخريب، وإضرام نار، والعنف التي شهدتها بعض المدن المغربية.
وأوضح المسؤول أن ممثلي الحق العام سيتقدمون أمام المحاكم بملتمسات من أجل إنزال عقوبات رادعة في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأعمال التي تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم وبالنظام العام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأفعال المذكورة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، موضحا أنه إذا اقترنت بظروف معينة كإضرام النار العمدي أو التسبب في خسائر جسيمة أو تعريض حياة الأشخاص للخطر، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
