أحالت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، خلال اليومين الأخيرين، ما مجموعه 397 شخصًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها مؤخراً بعض مناطق جهة سوس ماسة، والتي تحوّلت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ومواجهات مع القوات العمومية.
تهم جنائية ثقيلة تلاحق الموقوفين
يواجه الموقوفون سلسلة من التهم الجنائية الثقيلة التي تتعلق أساسًا بمحاولة اقتحام ثكنة عسكرية، وإضرام النار، والعصيان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم مظاهرات بدون ترخيص، إضافة إلى شبهات جنائية أخرى.
وتشير طبيعة هذه التهم إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمحالين على القضاء، والتي تجاوزت إطار الاحتجاج السلمي لتصل إلى أفعال تعتبر اعتداءً على النظام العام والمؤسسات والممتلكات.
الاحتجاجات بدأت بمطالب اجتماعية
وكانت مناطق مختلفة في سوس، أبرزها القليعة، أيت اعميرة، تارودانت، وإنزكان، قد شهدت موجة من الاحتجاجات الشبابية.
انطلقت هذه الاحتجاجات أساسًا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، على غرار العديد من مناطق المغرب، تركزت بشكل خاص حول قطاعي التعليم والصحة.
إلا أن مسار هذه الاحتجاجات عرف تحولًا دراماتيكيًا، حيث تطورت إلى مواجهات مباشرة مع القوات العمومية، تخللها تخريب للمنشآت العامة والخاصة، وهو ما استدعى التدخل الأمني وتوقيف هذا العدد الكبير من الأشخاص.
متابعة قضائية حاسمة
تؤكد هذه الإحالة الجماعية والعدد الكبير للموقوفين على عزم السلطات القضائية على تطبيق القانون بصرامة تجاه كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب أو تجاوز للمطالبة المشروعة إلى المساس بالأمن العام والممتلكات.
ومن المتوقع أن تبدأ غرفة الجنايات التحقيق في هذه التهم، وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما ستبقى الأنظار متجهة نحو محكمة الاستئناف بأكادير لمتابعة تطورات الملف ومجريات التحقيقات والمحاكمات التي ستحدد مصير هؤلاء الموقوفين الـ 397.
