في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة والمُقلقة التي شهدتها مدينة القليعة، والتي بلغت ذروتها بهجوم عدد من المُخربين على مقر مركز الدرك الملكي، تجددت وبقوة مطالب الساكنة والمجتمع المدني بإحداث مفوضية للشرطة بالمنطقة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل ارتفاع منسوب الجريمة وتنامي التحديات الأمنية في هذه الجماعة التي يُقدر تعداد ساكنتها بأكثر من 107 ألف نسمة.
ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن الوضع الأمني الحالي في القليعة أصبح لا يتماشى بتاتًا مع حجمها الديمغرافي والجغرافي.
فالمدينة تعتمد في ضبط أمنها على مركز واحد للدرك الملكي، وهي بنية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحكم بشكل فعال وشامل في الوضع الأمني بمنطقة شاسعة وذات كثافة سكانية مرتفعة مثل القليعة.
ويؤكد العديد من السكان أن هذه الفجوة الأمنية هي ما يسمح بتنامي ظواهر الانحراف والتخريب، حيث يشعر البعض بغياب الردع الكافي.
وقد شكل حادث الهجوم المُباشر على مقر القوة العمومية مؤشرًا خطيرًا على أن الوضع الأمني يتطلب إعادة نظر جذرية وفورية.
وتستند المطالب بإحداث مفوضية للشرطة إلى مبدأ الأمن من منظور القرب، الذي تتبناه المديرية العامة للأمن الوطني.
حيث أن وجود مفوضية للشرطة سيُعزز من انتشار عناصر الأمن في الأحياء والمناطق التي تعرف نقط سوداء.
كما سيتيح اعتماد آليات عمل أمنية أكثر مرونة واستجابة سريعة لنداءات المواطنين، على عكس المهام المنوطة بالدرك الملكي التي غالبًا ما تتسم بطابع يغلب عليه التدخل في المناطق القروية أو شبه الحضرية.
كما أن المفوضية ستساهم في تعزيز الوجود الأمني الدائم، وتحسين آليات التحقيق، وتخفيف الضغط عن مركز الدرك الملكي، ليتمكن من التركيز على مهامه في المناطق المُحيطة.
ويبقى مطلب إحداث مفوضية للشرطة في القليعة اليوم ليس مجرد مطلب عابر، بل هو ضرورة أمنية وإنسانية مُلحة تهدف إلى صون سلامة وممتلكات المواطنين الذين يعيشون في ظل تحديات أمنية مُتزايدة، في انتظار التفاعل الإيجابي والسريع من الجهات المعنية للاستجابة لهذا النداء الشعبي.
