صادق المجلس الجماعي لأكادير، في جلسته الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية سنة 2026، التي تم تقديمها برؤية جديدة ترتكز على محورين أساسيين هما تعزيز النجاعة في التدبير المالي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أحياء المدينة لضمان توزيع عادل للخدمات والمشاريع.
تأتي هذه الميزانية في ظل وضع مالي “قوي ومستقر”، أكد عليه العرض المالي للجماعة، والذي أبرز القفزة النوعية في الموارد الذاتية، حيث ارتفعت مداخيل الجماعة من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، فيما بلغ الفائض الإجمالي للسنة نفسها 450 مليون درهم.
هذه الأرقام تؤكد قدرة أكادير على تمويل برامجها التنموية بالاعتماد على مواردها، إذ وصلت نسبة الاستقلالية المالية إلى مستوى استثنائي بلغ 90 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير المعدل الوطني الذي يناهز 45 في المائة.
وعلى صعيد الالتزامات الكبرى، نجحت الجماعة في الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية ضمن الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية، بصرف ما مجموعه 2 مليار درهم.
وواصلت ميزانية 2026 هذا المسار التصاعدي، إذ من المتوقع أن تصل المداخيل إلى 791 مليون درهم مقابل نفقات مقدرة بـ 541 مليون درهم، مما ينتج عنه فائض تقديري قدره 250 مليون درهم، وهذا يؤكد الحرص على ترشيد النفقات وضمان الاستدامة المالية.
وقد تم توجيه اعتمادات الميزانية الجديدة نحو القطاعات الأكثر أهمية للمواطنين، بهدف تقليص الفوارق داخل المدينة وتحسين جودة العيش، حيث تتركز أولويات الإنفاق على تهيئة الطرق والإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى إنجاز أسواق القرب.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، كان من أبرز مستجدات هذه الميزانية إدماج المقاربة الحساسة للنوع الاجتماعي، حيث سيتم تقييم البرامج والمشاريع بناءً على أثرها الاجتماعي ومدى استجابتها لحاجيات الفئات الهشة، كالنساء، والشباب، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما اعتمدت الجماعة أنماطاً حديثة لإدارة المرافق، لضمان جودة الخدمات واستمراريتها في إطار تحديث شامل للتدبير الجماعي.
ولم يغفل المجلس الجانب التوعوي، فقد برمج حملات تهدف إلى رفع حس المواطنة لدى الساكنة والتصدي للسلوكيات التي تسيء للمرافق العمومية وتعطّل جهود التنمية المحلية.
وبهذه الميزانية، تؤكد جماعة أكادير عزمها على مواصلة مسارها التنموي بالاعتماد على قوة مالية ذاتية ورؤية اجتماعية تراعي متطلبات العدالة المجالية.
