تمكنت المصالح الأمنية بإقليم مولاي يعقوب من توقيف مجرم ظلامي ظهر في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يوجه تهديدات صريحة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقد أثار الفيديو استنكارًا واسعًا وسط عدد من رواد ويائل التواصل الاجتماعي لما حمله من تهديد إرهابي مباشر وتحريض متطرف خطير على العنف.
تفاصيل التوقيف والتهديد
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب الموقوف ينحدر من منطقة “حمرية”، وقد ظهر في الشريط ملثم الوجه وهو يلوح بأداة حديدية، مطلقا عبارات حادة وعدوانية تدعو إلى إحضار رئيس الحكومة من أجل “الاعتداء عليه”.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به كان يسعى إلى “ركوب الموجة” واستغلال الاحتجاجات المرتبطة بـ “حركة جيل Z” وغيرها من المطالب الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وتفاعل واسع على صفحته بموقع “فايسبوك”.
لكن مغامرته لم تدم طويلاً، حيث سارعت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هويته ومكان تواجده، ليتم توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المتابعة والتهم الموجهة
علمت جريدة “أكاديرإنو” من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت متابعة الشاب في حالة اعتقال، وتم إحالته على سجن بوركايز في انتظار المحاكمة.
كما حددت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 20 أكتوبر الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة الشاب.
ويواجه الشاب الموقوف تهماً خطيرة تشمل حيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص والأموال، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وفي إفادته، نفى الشاب أن تكون له نية لتنفيذ أي اعتداء ضد رئيس الحكومة، مؤكدًا أن “التسلية” هي التي تطغى على ما يقدمه من “محتوى” على صفحته الفايسبوكية التي تحظى بمتابعة مهمة.
والغريب في الأمر أنه لم يقم بحذف المقطع المثير للجدل حتى بعد تحذيرات متابعيه، بل نشر فيديو آخر يدافع فيه عن محتواه السابق.
وتؤكد هذه الواقعة يقظة المصالح الأمنية في مواجهة كافة أشكال التحريض على العنف أو المساس بالأمن العام، سواء كان ذلك في الفضاء الواقعي أو الرقمي، مشددة على أن استغلال الأحداث الاجتماعية لتحقيق الشهرة أو أغراض دعائية لا يبرر التهديد الصريح للمسؤولين العموميين.
ولا شك أن ظهور هذا الظلامي لتهديد رئيس الحكومة ما كان له أن يكون ما لم يجد حاضنة تشيع خطاب الكراهية والشيطنة لخدمة أجندات الإسلام السياسي، لكن يقظة الأمن كانت له بالمرصاد، دون أن يرفع ضده الضحية شكاية إلى القضاء.
