صادق المجلس الجماعي لأكادير، في دورة أكتوبر 2025 المنعقدة الجمعة الماضي، على قرار جماعي مستمر يهدف إلى تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالنفوذ الترابي للجماعة.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الجماعة لتنظيم الحركة الاقتصادية وضمان حق السكان في السكينة والطمأنينة، دون الإضرار بالأنشطة التجارية المشروعة.
تحديد الأوقات العامة والمرونة في التطبيق
يشكل القرار قاعدة أساسية مفادها أن جميع القطاعات الخاصة أو العامة ملزمة باحترام أوقات محددة للفتح والإغلاق.
ومن أبرز ما جاء في القرار تحديد الأوقات العامة لفتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية من الساعة السادسة صباحًا إلى حدود الساعة الواحدة صباحًا.
وقد أخذ القرار بعين الاعتبار خصوصية بعض المؤسسات، حيث نص على مراعاة طبيعة المركبات التجارية الخاصة ذات الطبيعة الخاصة.
كما أتاحت المادة الثالثة من القرار إمكانية تمديد أوقات الفتح أو الإغلاق. فبإمكان المعنيين بالأمر تقديم طلب لتغيير هذه الأوقات لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على أن يتم ذلك عبر منصة “rokhas.ma”، مع أداء الواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحديد ساعات الإغلاق والفتح حسب المنطقة المتواجد بها.
هذه المرونة تضمن استجابة الإدارة لمتطلبات بعض الأنشطة والمناطق التجارية.
الالتزام بالصحة والسكينة العامة والعقوبات
ركزت المادة الرابعة من القرار، والمعنونة بـ “الالتزامات”، على ضرورة التزام المحلات بالصحة العامة والسلامة، وعدم التسبب في أي إزعاج للجوار أو مخالفة للآداب العامة والسكينة.
وهو ما يؤكد البعد الاجتماعي والتنظيمي للقرار الذي يسعى لتحقيق التوازن بين حرية التجارة وحق المواطنين في العيش الهادئ.
وفي إطار تطبيق القانون، نص القرار الجماعي على عقوبات للمخالفين، حيث سيترتب عن كل مخالفة لمواده غرامات مالية تطبق طبقًا للقرار الجبائي الجماعي والقوانين المعمول بها.
التنفيذ والنشر ونسخ القرار السابق
أوكل القرار مهمة تنفيذه للمصالح الجماعية المختصة والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه، مما يضمن التنسيق الفعال على مستوى المدينة.
ولضمان وصول المعلومة، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية وبكل الوسائل التعريفية الممكنة.
ويُعتبر هذا القرار الجديد خطوة تنظيمية هامة في أكادير، حيث أنه ينسخ القرار السابق رقم 301 المؤرخ في 10 نونبر 1969 المتعلق بنظام الحفلات الراقصة أو الموسيقية ومحلات الرقص وأوقات إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينة، مما يعكس تحديثًا للإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية والخدماتية بما يواكب التطورات الحالية للمدينة.
