في خضم جدل مجتمعي ونقاش واسع، أصدر مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحًا رسميًا بخصوص القرار المستمر العمل والمتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم، والذي كان المجلس قد صادق عليه خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
ويهدف هذا التوضيح إلى وضع القرار في إطاره القانوني والتنظيمي الصحيح، بعد التفاعل الكبير الذي رافق الإعلان عنه.
الاختصاص الذاتي والشرطة الإدارية
أكد بلاغ المجلس الجماعي أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية يندرج ضمن “الاختصاصات الذاتية” للجماعة، مستندًا في ذلك إلى نص المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
هذا التأكيد جاء ليقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تربط القرار بمسائل جبائية.
في هذا الصدد، دعا مكتب المجلس إلى التمييز الواضح بين مفهوم “الرسم الجبائي للإغلاق والفتح المبكر” – الذي تم التخلي عنه بموجب القانون رقم 47.06 – وبين “القرار الإداري المستمر” المتعلق بتنظيم الأوقات.
وأشار المجلس إلى أن المشرّع أبقى على صلاحية الجماعات الترابية في هذا المجال ضمن اختصاصات “الشرطة الإدارية”، وهو ما يعكس، حسب البيان، إرادة تشريعية في تمكين المجالس من إحداث توازن دقيق بين حفظ النظام العام ودعم الحياة الاقتصادية المحلية.
شكاوى الساكنة ومصلحة السكينة العامة
وكشف البلاغ التوضيحي أن قرار تنظيم الأوقات لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة “لشكايات رسمية” يتوصل بها رئيس المجلس عبر مكتب الضبط، وتتعلق باستمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع.
وأشار المجلس إلى أن هذه الأنشطة المستمرة تشكل “مصدر إزعاج للساكنة وتهديدًا حقيقيًا للسكينة العامة”.
وبالتالي، يمثل القرار تفاعلاً مباشرًا مع مطالب الساكنة بضرورة “احترام الراحة الليلية” وضبط أنشطة المحلات التي تشتغل إلى ساعات متأخرة، بما يضمن حق المواطنين في الهدوء والسكينة.
توازن بين الاقتصاد والنظام العام
شدد مكتب المجلس على أن الهدف من هذا القرار “ليس التضييق على الأنشطة التجارية”، بل هو ضمان احترام النظام العام والسكينة، وذلك في إطار من العدالة والتوازن بين مختلف المصالح.
وأكد المجلس أنه سيستحضر، عند تنزيل القرار، “خصوصيات بعض المناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي”، وهو ما يهدف إلى تحقيق توازن فعال بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية التي تتميز بها مدينة أكادير.
وفي ختام توضيحه، عبّر مكتب المجلس عن اعتزازه بثقة ساكنة أكادير، مؤكدًا التزامه الدائم بـ “نهج التواصل، والإنصات، والتفاعل عبر مختلف القنوات القانونية والتنظيمية”، في إشارة إلى استعداده لمتابعة تطبيق القرار بما يخدم مصالح المدينة وأهلها.
الخلاصة
يبدو أن المجلس الجماعي لأكادير يحاول، عبر هذا البلاغ، ترسيخ قناعته بأن القرار هو ممارسة لصلاحية إدارية بحتة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم الحياة العامة وحماية السكينة الليلية للمواطنين، وليس له أي بعد جبائي أو اقتصادي يقصد منه التضييق على الأنشطة التجارية المشروعة.
