في تطور جديد ومفاجئ، أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة أكادير يوم الإثنين حكماً بإلغاء البراءة التي كان قد صدرت سابقاً في حق الأستاذ الجامعي المعتقل، أحمد قيلش.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم في الدعوى التي رفعتها ضده قبل عامين أستاذة جامعية ورئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق ابن زهر في أكادير، وتتعلق بـ “السب والقذف والتشهير”.
وحكمت المحكمة على الأستاذ الجامعي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، مصحوباً بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع إلزامه بأداء تعويض بقيمة 10 آلاف درهم للمدعية.
ويأتي هذا الحكم ليضع فصلاً جديداً في المسار القضائي للأستاذ الجامعي الذي يتابع في قضايا متعددة.
قيلش ومتاهة القضايا الجنائية
يُذكر أن الأستاذ أحمد قيلش يقبع حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن الأوداية بمدينة مراكش، على خلفية قضية منفصلة وأكثر شهرة، عُرفت إعلامياً باسم “الإتجار في الدبلومات”.
وتُعد هذه القضية هي الأبرز التي يُتابع فيها قيلش، وقد اكتسبت أبعاداً وطنية بعد تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة الوكيل القضائي للمملكة على طلبها بالانتصاب طرفاً مدنياً في قضية “بيع شهادات الماستر”.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة، في بلاغ سابق، أن قرار تدخلها في هذا الملف بني على “معطيات متطابقة تفيد بوجود شبهات جدية بارتكاب أفعال قد تُصنّف ضمن جرائم الفساد”.
وعلى الرغم من أن الطابع الزجري للملف حال دون بتّ الهيئة فيه مباشرة، احتفظت بحقها في ممارسة باقي صلاحياتها القانونية، وطلبت من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بمطالب الدولة المدنية، وهو ما تمت الاستجابة له رسمياً، مما يعكس أهمية القضية على المستوى الوطني ومكافحة الفساد.
تأثير الحكم الجديد
يُضاف حكم الإدانة الاستئنافي الصادر اليوم في قضية السب والقذف إلى ملف الأستاذ الجامعي، ليزيد من تعقيد وضعيته القضائية وهو ينتظر استمرار التحقيقات والمحاكمات في ملف “الإتجار في الدبلومات” الذي يثير اهتمام الرأي العام والأوساط الأكاديمية.
ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم تداعيات على مسيرة الأستاذ الجامعي ومستقبله المهني، بغض النظر عن نتائج القضايا الأخرى التي يتابع فيها.
وتبقى الأنظار متجهة الآن نحو مسار قضية “الإتجار في الدبلومات” وما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات المقبلة.
