شنت السلطات المحلية بمدينة أولاد تايمة، أمس الأربعاء، ممثلة في قائد المقاطعة الثالثة (الكرسي)، حملة واسعة ومكثفة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، استهدفت عددًا من الأوراش والمباني غير القانونية في حي الشنينات بالمدينة.
وتأتي هذه العملية في إطار مساعي السلطات الحثيثة لفرض النظام العام وضمان تطبيق صارم لقوانين التعمير الجاري بها العمل.
استهداف الأوراش المخالفة
قاد قائد المقاطعة، رفقة عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الحملة التي ركزت على رصد وتفكيك الأوراش التي لا تتوفر على الترخيصات القانونية اللازمة، أو تلك التي تتجاوز حدود التراخيص الممنوحة.
وشملت الإجراءات المتخذة توقيف الأشغال وحجز المعدات اللازمة للبناء، وتوجيه إنذارات للمخالفين بضرورة تسوية وضعيتهم وفقًا للقانون.
تُعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال غياب الرقابة أو التهاون في تطبيق القوانين، لتشييد بنايات عشوائية تضر بالصالح العام.
سياق الحملة.. حماية النسيج العمراني
تندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة والمستدامة التي تبذلها السلطات المحلية في أولاد تايمة، من أجل فرض احترام قوانين التعمير وتصحيح الاختلالات العمرانية.
فظاهرة البناء العشوائي لا تقتصر فقط على تشويه المنظر العام والنسيج الحضري للمدينة، بل تشكل أيضًا تهديدًا للسلامة العامة للسكان، حيث غالبًا ما تفتقر هذه المباني للمعايير الهندسية ومعايير الجودة الأساسية.
ويهدف التدخل إلى الحد من انتشار البنايات غير القانونية التي تعيق التخطيط العمراني السليم وتخلق مشاكل على مستوى البنيات التحتية الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي.
ويشدد المتتبعون للشأن المحلي على أهمية هذه الحملات في استعادة هيبة القانون وضمان العدالة في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير.
استمرارية وتتبع
من المتوقع أن تستمر هذه الحملات الرقابية لتشمل أحياء أخرى بالمدينة، بهدف تطهير المجال الحضري من كل أشكال المخالفات العمرانية.
وتدعو السلطات المحلية المواطنين إلى ضرورة التقيد الصارم بالقوانين، وعدم الانجرار وراء المغامرين الذين يشجعون على البناء بدون ترخيص، محذرةً من أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحزم ضد كل مخالف.
ويؤكد المسؤولون أن هذا الإجراء ليس عابرًا، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لضمان التنمية الحضرية المستدامة والمنظمة لمدينة أولادتايمة.
