أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس، أحكامًا قضائية مشددة وصل مجموعها إلى 112 سنة سجنًا نافذًا في حق تسعة متهمين تورطوا في أعمال شغب وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة بجهة سوس ماسة، شملت سيدي بيبي، وبيوكرى، وتارودانت.
وقد جاءت هذه الأحكام، التي تندرج في إطار التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد الأمن والنظام العام، بعد جلسات مطولة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى جميع الأطراف، واستعرضت الأدلة والحجج المتعلقة بالوقائع المنسوبة للمتهمين، والتي تنوعت بين إضرام النار عمدًا، وتخريب ممتلكات عامة، والعصيان، واستعمال القوة.
وتوزعت العقوبات السجنية الصادرة بحق المتهمين التسعة على النحو التالي:
ـ 15 سنة سجنًا نافذًا: صدرت في حق أربعة متهمين.
ـ 12 سنة سجنًا نافذًا: صدرت في حق متهم واحد.
ـ 10 سنوات سجنًا نافذًا: صدرت في حق أربعة متهمين آخرين.
وقد واجه المدانون تهما جنائية ثقيلة تتعلق بالإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والتي شملت في بعض الحالات إضرام النار في مركبات ومؤسسات عمومية، مما أحدث حالة من الفوضى والهلع، وألحق خسائر مادية جسيمة بالمنشآت والبنيات التحتية والمصالح الخاصة للمواطنين.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على حزم القضاء في التعامل مع الأفعال التي تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين والموظفين، وتعرّض الأمن العام والاستقرار الاجتماعي للخطر، مشددة على أن القانون سيبقى هو الفيصل لردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام والمساس بممتلكات الأفراد والمؤسسات.
وقد استنكرت فعاليات مدنية وحقوقية هذه الأعمال التخريبية، مشيدة بدور السلطات الأمنية والقضائية في تطبيق القانون وتوفير الأمن للمواطنين، في الوقت الذي يُتوقع أن تلجأ فيه هيئة الدفاع عن بعض المتهمين إلى الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة عن الغرفة الابتدائية.
