أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أمس الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، سلسلة من الأحكام القضائية القاسية بلغت في مجموعها 260 سنة سجناً نافذاً، وذلك في حق 33 متهماً تورطوا في سلسلة من الأفعال الإجرامية بالغة الخطورة هزت مناطق أولاد تايمة وتارودانت وبيوكرى وآيت عميرة.
وجاءت هذه الأحكام تتويجاً لمسار قضائي طويل، لتؤكد عزم السلطات القضائية والأمنية على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين في جهة سوس ماسة.
وتنوعت الأفعال الإجرامية المنسوبة للمدانين بين عمليات سرقة موصوفة، وتكوين عصابات إجرامية، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وغيرها من الجرائم الخطيرة.
توزيع الأحكام.. تركيز على مرتكبي الجرائم الخطيرة
كشفت تفاصيل توزيع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف عن تركيز واضح على معاقبة المتورطين الرئيسيين في هذه الشبكات الإجرامية بأشد العقوبات:
وتصدرت منطقة أولاد تايمة قائمة المدانين بـ 19 متهماً، حيث صدرت أحكام مشددة في حق 12 منهم بـ 10 سنوات سجناً لكل واحد.
كما تضمنت الأحكام الأخرى، 6 سنوات سيجما نافذا في حق متهم واحد و5 سنوات لآخر، وسنة حبسا نافذا، لمتهم آخر، وبسنة حبسا وتعويضات مدنية لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي في حق أحد المتهمين.
وفي بيوكرى، صدرت أحكام بالسجن 10 سنوات ضد كل واحد من المتهمين الثمانية المتورطين، فيما تم الحكم على متهم واحد من تيزنيت بالسجن لذات المدة 10 سنوات.
وشملت الأحكام أربعة متهمين من تارودانت، تراوحت عقوباتهم بين 15 سنة سجناً لمتهم واحد، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، وسنة حبسا نافذا للرابع.
كما شملت الأحكام متهم واحد من آيت عميرة صدر في حقه حكم بالسجن 6 سنوات نافذة.
ويُظهر الإجمالي الكلي للأحكام، الذي بلغ 260 سنة سجناً نافذاً، مدى جسامة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المدانون، ويعكس كذلك حزم القضاء المغربي في مواجهة أي تهديد للأمن العام والسلم الاجتماعي في المنطقة.
وتعتبر هذه الأحكام رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن العدالة هي الفيصل وأن القانون سيطبق بكل صرامة.
