احتضن مقر عمالة إنزكان آيت ملول، صباح اليوم السبت 8 نونبر الجاري، مراسيم التنصيب الرسمي للسيد محمد الزهر، عاملاً جديداً على العمالة، وهو التعيين الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أقرها جلالة الملك محمد السادس في سلك الولاة والعمال.
وجرت مراسيم التنصيب في أجواء رسمية، تحت إشراف وحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ووالي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي.
كما حضر الحفل رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي،. وثلة من المسؤولين الأمنيين، ورؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.
مسار إداري حافل في خدمة الوطن
يأتي تعيين محمد الزهر، الذي يُعد من الكفاءات الإدارية التي راكمت تجربة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الإدارة الترابية، ليخلف بذلك العامل السابق.
وقد شغل الزهر مناصب قيادية عديدة، بما في ذلك عامل على إقليمي الرشيدية والحسيمة، كما تقلد مهام الكاتب العام في عدد من الأقاليم، مما يمنحه رصيداً عملياً غنياً في تدبير الشأن المحلي ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد الوزير على أهمية هذا التعيين، مؤكداً على أن اختيار الزهر يأتي بالنظر إلى خبرته الكبيرة وكفاءته المهنية، وهي المقومات التي تؤهله للإشراف على عمالة إنزكان آيت ملول، التي تعد إحدى الأقطاب الحضرية والاقتصادية الحيوية بجهة سوس ماسة.
تحديات وأولويات في انتظار العامل الجديد
تتميز عمالة إنزكان آيت ملول بكثافة سكانية عالية وحركية اقتصادية كبيرة تشمل مجالات التجارة والصناعات الغذائية واللوجستيك.
وبناءً على ذلك، فإن أولويات العامل الجديد ستتركز على مواصلة الأوراش التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين البنيات التحتية وتأهيل المرافق العمومية، في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.
كما ستتركز على تعزيز الحكامة الترابية من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح اللاممركزة والفاعلين المحليين.
ومن أهم الأولويات التي تنتظر العامل الجديد، دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الخدمات الحضرية وجودة العيش، من خلال تدعيم جهود النظافة وتنظيم الأسواق وتحسين شروط السير والجولان.
وقد دعا الوزير المشرف على التنصيب كافة الفاعلين المحليين والمنتخبين إلى التعاون الوثيق مع العامل الجديد، بهدف تحقيق تطلعات ساكنة العمالة ومواكبة ديناميتها المجالية والاقتصادية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.
