أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، بلاغاً توضيحياً قوياً نفَت فيه جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، وذلك رداً على مداخلة برلمانية للنائب عبد الله بوانو تحت قبة البرلمان.
وشدّدت الوزارة على أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها تمس بـ “مصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”.
أهمية الدواء وسبب الخصاص
أوضحت الوزارة أن مادة “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) تُعد من المواد الحيوية والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، لدورها المحوري في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وأشارت الوزارة إلى أن السوق الوطني شهد مؤخراً خصاصاً حاداً في هذه المادة، لكنها أرجعت السبب إلى توقف مؤقت للإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج المادة محلياً، وذلك بسبب انخراطها في “أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية”.
تدخل الوكالة لضمان السيادة الدوائية
للتصدي لهذا الخصاص، أكدت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت فوراً بموجب القانون 17-04.
تمثلت الإجراءات في مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها، بالإضافة إلى دعم شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة بهدف “تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية”.
وإلى حين عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، تم الترخيص “مؤقتاً” لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن الترخيص مفتوح “أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة”.
قواعد الصفقات العمومية والشفافية
شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن التراخيص المؤقتة الممنوحة للاستيراد لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية.
وأكدت أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائياً للدواء الحاصل على ترخيص، وذلك احتراماً للقانون وتشجيعاً للإنتاج المحلي.
كما نفت الوزارة اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج الإطار القانوني، مشددة على أن اقتناء المادة من طرف الوزارة يتم “عبر طلب عروض قانوني وشفاف” فقط.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، أوضحت الوزارة أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقاً للمساطر القانونية نفسها، مما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ “وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية”، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، وجددت تأكيدها على انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة.
