في خطوة تؤكد التزامها بمحاربة التجاوزات المالية والأخلاقية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن حملة جدية لمكافحة هوامش الربح غير المبررة في صرف وفوترة الأدوية داخل بعض المصحات الخاصة.
هذه الممارسات التي أثيرت مؤخراً حولها شبهات استغلال تجاري، دفعت الوزارة للتحرك بصرامة لضمان الشفافية وحماية حقوق المرضى.
منشور حاسم يذكّر بالالتزامات القانونية
أصدرت وزارة الصحة منشوراً موجهاً إلى الهيئات المهنية الرئيسية في القطاع، شمل كلاً من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
ويدعو المنشور بشكل واضح إلى “الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية” المتعلقة بتداول الأدوية داخل هذه المؤسسات.
المنشور يذكّر المؤسسات المعنية بأنها ملزمة بأن يتم صرف الأدوية فقط في إطار احتياجات المصحة الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض رسمياً من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
كما يجب أن يتم اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)، والأهم هو أن تتم فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة.
ويشدد المنشور على أنه يُمنع تماماً صرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجاناً.
مخالفة صريحة للقانون وأخلاقيات المهنة
تؤكد الوزارة أن أي ممارسة تتمثل في رفع أسعار الأدوية أو صرفها خارج الأطر المحددة تُعد “مخالفة صريحة” لأحكام القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وتوضح أن هذه التصرفات تشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة، وتناقض الأهداف الأساسية للمرسوم المتعلق بالأدوية، والتي تركز على ضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
رصد ومتابعة قانونية قادمة
في إطار تعزيز المراقبة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تضافر جهودها مع الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة للعمل على رصد هذه المخالفات كل في مجال اختصاصه.
وتؤكد الوزارة عزمها على اتخاذ “الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه” في مثل هذه التصرفات، مؤكدةً سعيها لفرض الانضباط وضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في إطار أخلاقي وقانوني سليم.
