حققت المملكة المغربية إنجازاً دبلوماسياً جديداً يضاف إلى سجل حضورها القوي في الهيئات الدولية، حيث جرى اليوم بمدينة إشبيلية الإسبانية انتخاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، رئيسةً للجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية (ICCAT).
ويأتي هذا الانتخاب على هامش أشغال الدورة التاسعة والعشرين العادية للجنة، التي اختتمت أعمالها اليوم في الفترة ما بين 15 و24 نونبر.
أول سيدة في تاريخ اللجنة
يُعد انتخاب الدريوش أول تتويج لسيدة بهذا المنصب الرفيع في تاريخ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي، وقد جاء بدعم واسع من الأطراف المتعاقدة.
وحظيت المرشحة المغربية بثقة دولية عريضة شملت قوى رئيسية مثل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكندا، والمملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا.
كما حظيت بدعم استراتيجي من الدول الإفريقية الأعضاء في المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، إضافة إلى دول أمريكا الوسطى والدول العربية.
ويعكس هذا الإجماع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب في إدارة ملفات الصيد البحري على المستوى العالمي.
اعتراف دولي بجهود المغرب
ويُشكل هذا الانتخاب اعترافاً دولياً بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية في مجال المحافظة على الموارد البحرية وتطبيق تدابير صارمة لإدارة مصايد أسماك التونة الأطلسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان ممثلاً في المكتب المنتهية ولايته من خلال السيدة زكية الدريوش نفسها، التي شغلت بكفاءة منصب النائب الأول لرئيس ICCAT لمدة أربع سنوات سابقة، ما مهد الطريق لرئاستها الحالية.
كما يعبر هذا الفوز عن التزام المغرب الراسخ بضمان استدامة الموارد السمكية، وهي قضايا تقع في صلب اهتمامات المجتمع الدولي.
أهمية ICCAT المرجعية
تُعد اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية (ICCAT) منظمة حكومية دولية ذات أهمية قصوى، حيث تضطلع بمهام الحفاظ على التونة والأنواع المشابهة في المحيط الأطلسي والبحار المتاخمة له.
وتكتسي توصيات اللجنة طابعاً إلزامياً لجميع الدول الأعضاء، بما فيها المملكة المغربية.
وتترتب عن أي إخلال بهذه التوصيات إجراءات تقييدية خطيرة، قد تصل إلى حظر صادرات منتجات الصيد الخاصة بالدول المخالفة، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المنصب.
وتضم اللجنة في عضويتها 55 طرفاً متعاقداً، إلى جانب كيانات متعاونة ومراقبين من كبرى المنظمات غير الحكومية مثل WWF وPEW.
ويُسهم تولي مسؤول مغربي رئاسة هذه المنظمة في تعزيز المكانة المتنامية لـICCAT كمرجع دولي في مجال الإدارة المستدامة للثروة السمكية.
