في خطوة حاسمة لتبديد الغموض وتوضيح الحقائق، أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء اليوم الإثنين، “بياناً توضيحياً للرأي العام” رداً على موجة من التقارير الإخبارية التي تناقلتها مواقع إلكترونية خلال الأيام الماضية.
هذه التقارير كانت قد زعمت وجود “شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة” بسبب مشاركته في هياكل تسيير شركات خاصة.
تواريخ وتوثيقات.. الاستقالة تمت في أكتوبر 2024
دحض الوزير برادة بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكداً أنه قدّم استقالته من جميع الشركات المعنية بتاريخ 23 أكتوبر 2024. وأوضح أن هذه الخطوة تمت “في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”.
وتم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في اليوم الموالي، أي 24 أكتوبر 2024.
وشدد البيان على أن الاستقالة “تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ”، لافتاً إلى أن “تقييد الاستقالة بالسجل التجاري لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار”، وأن واقعة التسجيل هي “واقعة كاشفة وليست واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة”.
بهذا التوضيح القانوني، يسعى الوزير إلى تبيان أن مفعول استقالته قد بدأ فور إيداعها، بغض النظر عن إجراءات الإشهار المتأخرة.
مادة قانونية حاسمة.. الاستثناء يهمّ شركات المساهمات
لم يكتفِ الوزير بتقديم الأدلة على استقالته، بل لجأ إلى النص القانوني ذاته الذي أثير الجدل حوله، مشيراً إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة يتضمن استثناءً صريحاً يبرئ موقفه حتى قبل الاستقالة.
وأشار البيان إلى المادة 33 من القانون التنظيمي، والتي تنص صراحة على أن حالات التنافي “تستثني الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الشركة موضوع الجدل، وهي شركة المساهمة BIP Partners، تندرج ضمن هذا الاستثناء القانوني. ورغم ذلك، أكد أنه قام بتقديم استقالته منها لرفع أي لبس قد يثار.
التزام بالشفافية والمسؤولية
اختتم برادة بيانه بتأكيد التزامه الراسخ بأداء مهامه الحكومية “في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعملي”.
كما جدد التزامه بـ”تنوير الرأي العام وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية درءا لجميع محاولات تغليط الرأي العام”.
ويأتي هذا البيان ليضع حداً للتكهنات حول وضع الوزير القانوني، مؤكداً أن جميع الإجراءات اللازمة قد تم اتخاذها في الوقت المناسب، وأن الأساس القانوني يبرئ موقفه من شبهة خرق القانون التنظيمي.
