أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنزكان أيت ملول بيانًا توضيحيًا للرأي العام، وذلك على خلفية تداول معطيات وصفت بـ “غير الدقيقة” على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتعلق بطريقة تدبير حصص تدريس اللغة الأمازيغية بإحدى المؤسسات الابتدائية التابعة لنفوذها الترابي.
وجاء هذا البيان لتهدئة الجدل المتزايد الذي أثير خلال الساعات الماضية، والذي تناول بالتفصيل الإجراءات المتبعة في مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بإنزكان بخصوص تدريس هذه المادة.
تأكيد على العناية بتدريس الأمازيغية
أكدت المديرية في مستهل توضيحها أن تدريس اللغة الأمازيغية داخل سلك التعليم الابتدائي يحظى بـ “العناية نفسها التي تخصص لباقي مكونات المنهاج الدراسي”.
وشددت على أن هذا المكون التربوي “يخضع لضوابط التخطيط والتدبير والتقويم والمراقبة المنصوص عليها وطنيًا”، ما يؤكد التزام المديرية بتطبيق المناهج الرسمية في هذا الصدد.
نفي تداول معطيات غير دقيقة حول مدرسة الإمام الشافعي
وفيما يخص المؤسسة المعنية بالجدل، أوضحت المديرية أن “ما تم تداوله بشأن مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بإنزكان لا يعكس الوضعية المهنية الحقيقية”.
وأشارت إلى أن المدرسة تعتمد مقاربة تربوية “متعددة الأبعاد تشمل الجوانب البيداغوجية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية”، وأنها تزاول عملها في ظل النصوص التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، نافية بذلك ضمنيًا أي تجاوزات في تدبير الحصص المذكورة.
دعوة للتحري والاعتماد على المصادر الرسمية
في سياق متصل، وجهت المديرية الإقليمية دعوة واضحة إلى جميع المتتبعين، بما في ذلك الهيئات الإعلامية والنشطاء، إلى “التحري الدقيق قبل نشر أي معلومات تخص القطاع التعليمي”.
كما دعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية واستقاء المعطيات من جهاتها المختصة، مشددة على أن الهدف من ذلك هو “الحفاظ على مصداقية المعلومة وتجنب إثارة الالتباس لدى الرأي العام”.
وفي ختام البيان، أكدت المديرية أنها “تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها وحقوق موظفيها، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”، في إشارة قد تُفهم على أنها استعداد لاتخاذ تدابير قانونية ضد أي جهة تنشر معلومات مغلوطة تمس بسمعة المؤسسة أو أطرها.
