كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن أداء استثنائي لقطاع السياحة المغربي خلال سنة 2024، مؤكدةً تعافيه القوي وتجاوزه لمستويات ما قبل الجائحة، ليصبح بذلك قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي الوطني.
وتشير المعطيات التفصيلية إلى تسجيل نمو لافت في الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع، الذي قفز إلى مستوى غير مسبوق.
قفزة نوعية في الناتج الداخلي الإجمالي السياحي
أفادت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بأن الحساب التابع للسياحة لعام 2024 سجل نمواً مذهلاً، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع بنسبة 38.4 في المائة مقارنة بعام 2019، وقد بلغ إجمالي هذا الناتج 116.2 مليار درهم، ارتفاعاً من 83.9 مليار درهم في 2019.
ويُعزى هذا التطور الملحوظ بشكل أساسي إلى الارتفاع الصافي في الضرائب المفروضة على المنتجات السياحية، والتي سجلت نمواً بنسبة 46 في المائة، ما أثر مباشرة وإيجاباً على القيمة الإجمالية للناتج الداخلي للسياحة.
نتيجة لهذا الأداء القوي، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني لتصل إلى 7.3 في المائة، مقابل 6.8 في المائة المسجلة في سنة 2019، ما يؤكد تزايد الأهمية الهيكلية للسياحة في النسيج الاقتصادي المغربي.
الاستهلاك الداخلي للسياحة يتجاوز 200 مليار درهم
على صعيد الاستهلاك الداخلي للسياحة، كشفت المندوبية عن بلوغه مستوى 201.7 مليار درهم خلال 2024، مسجلاً بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 42.6 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ويُعد هذا الأداء دليلاً على جاذبية الوجهة المغربية وقدرتها على استقطاب الإنفاق السياحي بكثافة.
هيمنة السياحة الوافدة
أبرزت البيانات أن الارتفاع في الاستهلاك الداخلي يعود بشكل كبير إلى صعود الاستهلاك المرتبط بالسياحة المستقبلة (الوافدة)، الذي سجل نمواً هائلاً بنسبة 46.8 في المائة، ليبلغ 136.9 مليار درهم.
في المقابل، ارتفع الاستهلاك السياحي الداخلي والمصدر بنسبة 34.6 في المائة، ليبلغ 64.8 مليار درهم.
وقد أدت هذه التطورات إلى ترسيخ هيمنة السياحة الوافدة على إجمالي الإنفاق السياحي الداخلي، حيث شكلت 67.9 في المائة من مجموع الاستهلاك السياحي الداخلي في 2024، فيما تراجعت حصة السياحة الداخلية والخارجية إلى 32.1 في المائة.
الإنتاج والقيمة المضافة يسجلان نمواً مضاعفاً
لم يقتصر الأداء القوي على الناتج الداخلي والاستهلاك، بل شمل أيضاً جوانب الإنتاج والقيمة المضافة للقطاع.
سجل القطاع قيمة إجمالية للإنتاج بلغت 181.9 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 42.3 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو ما يعكس توسعاً كبيراً في قدرة المنشآت والخدمات السياحية.
كما شهدت القيمة المضافة للسياحة نمواً ملحوظاً بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 96.4 مليار درهم، مؤكدة كفاءة القطاع في توليد الثروة وتوظيف الموارد بكفاءة، ما يدعم الاقتصاد الكلي للمملكة.
موقع ريادي للمغرب على الخارطة السياحية
تؤكد الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع السياحي في المغرب لم يكتفِ بالتعافي بعد الأزمة الصحية العالمية، بل دخل مرحلة نمو نوعي، مُحققاً مستويات غير مسبوقة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي والاستهلاك.
ومع بلوغ الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع 116.2 مليار درهم، باتت السياحة المغربية لاعباً أساسياً ومحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتُشكل هذه المؤشرات الإيجابية دافعاً قوياً لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والترويج للوجهة المغربية لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
