قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ضد “اليوتيوبر” محمد رضا الطاوجني، وذلك حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل.
وجاء قرار التأجيل، الذي حدد تاريخ 27 يناير 2026 موعداً للجلسة المقبلة، استجابة لطلب تقدم به دفاع الطاوجني، والذي التمس مهلة جديدة “لإعداد الوثائق”.
استغراب من طلب التأجيل المتكرر
وفي أعقاب الجلسة، عبّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام العلوي، عن استغرابه الشديد من طلب التأجيل المتكرر، واصفاً إياه بأنه يكتسي “طابعاً سلبياً”.
وأشار النقيب الجامعي في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن المحكمة كانت قد منحت الطرف المشتكى به في وقت سابق مهلة طويلة تجاوزت الخمسين يوماً (منذ 14 أكتوبر الماضي)، لإعداد دفاعه والاطلاع على الملف.
وقال الجامعي: “اليوم، نُفاجأ بطلب مهلة جديدة بدعوى إعداد الوثائق، وهو أمر يثير الاستغراب… مما يجعلنا نعتبر هذا الطلب مجرد مطية لكسب الوقت ومحاولة لإطالة أمد النزاع بسوء نية”.
حرية التعبير تقف عند حدود الكرامة
شدد محامي الأمير هشام على أن المنطق والأخلاق تقتضي من موجهي اتهامات القذف والمس بالشرف والكرامة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن يمتلكوا “الحجج والبراهين الدامغة قبل نشر كلامهم، وليس العكس”.
وأكد النقيب الجامعي: “نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير وندافع عنها بشراسة، لكن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم”.
كما لفت إلى أن استعمال “لغة التحقير والمساس بالشرف لا يمتّ بصلة للرسالة النبيلة للصحافة”، مشدداً على أن موكله لجأ إلى القضاء كمواطن تضرر من حملة تشهير، وهو “مستعد لمناقشة أي دليل يقدمه أمام العدالة والرد عليه”.
صفة “الأمير” وضع قانوني غير قابل للجدل
وبخصوص الجدل المثار حول صفة “الأمير” خلال التقاضي، أوضح عبد الرحيم الجامعي أن هذه الصفة ليست امتيازاً يدّعيه موكله، بل هي “وضع قانوني منظَّم بظهير شريف يعود إلى عام 1946″، وهي جزء لا يتجزأ من هويته وحالته المدنية.
وأضاف أن حضور الأمير هشام إلى المحكمة وتقديمه الشكاية بصفته وشخصه، “دون تعالٍ على القضاء”، هو ممارسة لحقه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته، وأن الجميع ينتظر الموعد المقبل للاحتكام إلى القانون والعدالة.
تصريح مقتضب من الأمير هشام.. “هذه ضريبة الديمقراطية”
وفي تصريح مقتضب بعد مغادرته قاعة المحكمة، أكد الأمير مولاي هشام العلوي جاهزيته التامة للتقاضي، قائلاً: “حَمَتْنا النيابة العامة من القذف والتشهير والسب الذي تعرضنا له منذ عشرين سنة، ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وْشِي باسْ ماكاين”.
واختتم حديثه بالتأكيد: “أؤكد لكم أن الدكتور هشام العلوي جاهزٌ وتحت رهن إشارة المحكمة ومتى تطلب ذلك إلى جانب الأستاذ الجامعي. نحن جاهزون”.
