كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي همّت تعزيز الإحساس بالأمن، وتحديث البنيات الشرطية، وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات الجريمة العنيفة، وذلك في سياق تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى تروم الارتقاء بالأمن العمومي وفق المعايير الدولية.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على التحول الرقمي، وتحديث التجهيزات الأمنية، وتعزيز شرطة القرب، مع الاستثمار المكثف في الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على نجاعة العمل الأمني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحديث البنيات وتعزيز الجاهزية الأمنية
ومن أبرز المشاريع المهيكلة، استعداد المديرية للشروع في استغلال مقرها المركزي الجديد بمدينة الرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، إلى جانب افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، الذي يشكل منصة أكاديمية متقدمة لتطوير البحث العلمي والتكوين الشرطي عالي المستوى، بشراكات وطنية ودولية.
كما شهدت سنة 2025 تعزيز البنيات الترابية للأمن، من خلال ترقية عدد من المفوضيات إلى مناطق أمنية إقليمية، وإحداث مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير، وافتتاح مراكز حديثة للقيادة والتنسيق بعدة مدن، مدعّمة بأحدث التكنولوجيات لضمان سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لنداءات النجدة.
استعدادات أمنية للاستحقاقات الرياضية الكبرى
وفي إطار التحضير لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الموارد البشرية والتقنية بالمدن المستضيفة، وإرساء منظومة متطورة للمراقبة بالكاميرات، إضافة إلى تجهيز الملاعب بقاعات للقيادة والتنسيق ومفوضيات للشرطة، بما يضمن تأمين التظاهرات الرياضية وفق المعايير الدولية، واستثمار هذه التجربة استعدادًا لكأس العالم 2030.
رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين
وعلى مستوى الخدمات العمومية، واصلت المديرية تطوير منصة “E-Police”، حيث تم تسجيل أزيد من 34 ألف طلب إلكتروني لبطاقة السوابق، مع الاستعداد لإطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة مغاربة العالم.
كما تم إنجاز أزيد من 3,6 ملايين بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2025، وتوسيع عمل الوحدات المتنقلة لتقريب هذه الخدمة من المناطق النائية.
تراجع الجريمة العنيفة وارتفاع معدل الزجر
أما بخصوص مكافحة الجريمة، فقد سجلت المديرية استقرارًا في عدد القضايا الزجرية، مقابل تراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة، وانخفاض السرقات تحت التهديد بـ24 في المائة.
وفي المقابل، بلغ معدل الزجر 95 في المائة، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
كما واصلت مصالح الأمن جهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية، وجرائم غسل الأموال، إلى جانب تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية، التي حصل مختبرها بالدار البيضاء على شهادة اعتماد دولية من منظمة الإنتربول في مجال تتبع الحمض النووي.
تعاون دولي وإشعاع أمني متزايد
وعلى الصعيد الدولي، شكل احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول تتويجًا للمكانة التي بات يحتلها النموذج الأمني المغربي، حيث تم تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة، إلى جانب توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بعدة أوسمة دولية تقديرًا لدوره في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
آفاق 2026
واختتمت المديرية حصيلتها بالتأكيد على مواصلة ترصيد المكتسبات خلال سنة 2026، عبر إطلاق مشاريع بنيوية ورقمية جديدة، وتعزيز التكوين الشرطي في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنظيم النسخة السابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بما يعزز الثقة والانفتاح ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
