في ضربة أمنية نوعية ضد الجريمة المعلوماتية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن إنزكان من توقيف موظف عمومي يعمل بإحدى المؤسسات السجنية، وذلك للاشتباه في تورطه المباشر في إدارة وتسيير المنصة الرقمية “SMG” التي استولت على مئات الملايين من سنتيمات المواطنين عبر مخطط احتيالي معقد.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لمحاصرة شبكات النصب الرقمي التي تزايدت أنشطتها في الآونة الأخيرة مستغلة الطموح المالي لبعض الفئات.
تفاصيل الفخ الرقمي ووعود الربح الخيالي
لم تكن منصة “SMG” مجرد موقع عابر، بل اعتمدت استراتيجية إغراء دقيقة استهدفت الفئات الباحثة عن الربح السريع عبر ما يعرف بمخطط “بونزي” الشهير.
وقد روج القائمون على المنصة لعروض استثمارية مغرية وغير واقعية، حيث تم إيهام الضحايا بجني أرباح يومية تتراوح ما بين 100 و120 درهماً مقابل إنجاز مهام بسيطة جداً تتمثل في مشاهدة الإعلانات والنقر عليها.
هذا الأسلوب أدى إلى استدراج عدد كبير من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لوعود زائفة اختفت معها أموالهم بشكل مفاجئ.
نظام الإحالة وحصيلة الخسائر بجهة سوس
لعب نظام “كود الإحالة” دوراً محورياً في تسريع انتشار هذه الشبكة، حيث تحول المشتركون أنفسهم إلى وسطاء يستقطبون أقاربهم وأصدقاءهم مقابل عمولات إضافية، مما أدى إلى توسع سريع للقاعدة الجماهيرية قبل الانهيار الكامل مع نهاية سنة 2025.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تسجيل ما يقارب أربعين متضرراً على مستوى جهة سوس ماسة وحدها، مع تقدير الخسائر المالية بحوالي خمسمائة مليون سنتيم، في وقت يرجح فيه المحققون أن تكون الحصيلة الإجمالية على الصعيد الوطني أعلى بكثير بالنظر إلى حجم الانتشار الجغرافي للمنصة.
مكاتب ميدانية لتعزيز التضليل والشرعية
وعلى خلاف أساليب النصب الرقمي التقليدية التي تكتفي بالوجود الافتراضي، لجأ القائمون على منصة “SMG” إلى وسائل أكثر تضليلاً لتعزيز ثقة الضحايا، حيث قاموا بفتح مكاتب ميدانية بعدد من المدن المغربية وتنظيم احتفالات وأنشطة دعائية للترويج لما سموه نجاحات وهمية.
هذه الخطوات الاستعراضية كانت تهدف بالأساس إلى إضفاء طابع من المصداقية والشرعية على المشروع، مما ساهم في طمأنة المستثمرين الجدد ودفعهم لضخ مبالغ مالية أكبر قبل انكشاف حقيقة هذا المخطط الاحتيالي.
تحرك قضائي ودعوات لملاحقة المتورطين
تواصل النيابة العامة المختصة إشرافها على الأبحاث القضائية الجارية لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا مختصون قانونيون جميع المتضررين إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية المعمول بها وتقديم شكايات رسمية لدى الجهات المختصة، وذلك لضمان حقوقهم والمساهمة في تطويق هذا النوع من الجرائم المالية التي تستهدف السلم الاجتماعي والمدخرات المالية للمواطنين.
