أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ رسمي لها عن اعتماد التغيير السنوي المؤقت في الساعة القانونية للمملكة المغربية، وذلك تماشياً مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا الإجراء لضمان ملاءمة الأوقات مع الخصوصيات التي يفرضها الشهر الفضيل، وتسهيل ممارسة الشعائر الدينية والأنشطة اليومية للمواطنين في أفضل الظروف.
وتقرر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينتش) عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، حيث سيتم تنفيذ هذا التغيير عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير 2026.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الصادر في 9 شعبان 1447 الموافق لـ 29 يناير 2026، والمتعلق بتعديل الساعة القانونية بصفة استثنائية.
وبخصوص المرحلة التالية، أشار البلاغ إلى أن المنظومة الزمنية ستعود إلى وضعها الحالي فور انتهاء شهر رمضان.
وبناءً عليه، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة مرة أخرى عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026.
ويهدف هذا الإعلان المبكر إلى تمكين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المواطنين من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط مواعيدهم والتكيف مع التغييرات المرتقبة في الجدول الزمني الرسمي.
