أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما تلاه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وأفاد بلاغ رسمي أنه سيكون بإمكان المهنيين المعنيين إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك (mouakaba.transport.gov.ma)، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق لـ 20 مارس 2026.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة، التي تحاكي العملية المقرة في مارس 2022، إلى التخفيف من تداعيات تصاعد أسعار الوقود دولياً، وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تسعى الإجراءات الجديدة إلى تأمين استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك، وضمان تموين الأسواق بالسلع بشكل منتظم، بالإضافة إلى الحفاظ على انسيابية تنقل المواطنين وخدمات النقل العمومي.
وتشمل قائمة الفئات المستفيدة من هذا الدعم الاستثنائي طيفاً واسعاً من مهنيي القطاع، بمن فيهم ناقلو البضائع، ومستغلو سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، وحافلات نقل المسافرين، والنقل المزدوج، بالإضافة إلى قطاع النقل السياحي وفئات مهنية أخرى.
ويأتي هذا القرار الحكومي تزامناً مع مخرجات اجتماع مجلس بنك المغرب المنعقد في ذات اليوم، والذي توقف عند حالة “اللايقين” المرتفعة المرتبطة بالنزاعات الدولية وتأثيرها المباشر على أسعار المواد الطاقية.
