في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية، أصدر محمد باري، عامل إقليم طاطا، قراراً عاملياً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم تدبير الملك العام المائي بالإقليم، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الفلاحية وضمان استدامة الموارد المائية وحماية الفرشة المائية.
ويأتي هذا القرار في سياق ظرفية مناخية صعبة يعرفها الإقليم، تتسم بتراجع الموارد المائية وارتفاع الضغط على المياه الجوفية، ما يستدعي اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الاستغلال المائي، مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب.
وينص القرار على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالاستغلال الفلاحي، والترخيص بمساحات سقوية جديدة في إطار دعم فرص الشغل، على ألا تتجاوز المساحة المرخص بها 5 هكتارات لكل مشروع، مع ضرورة احترام المناطق الممنوعة ونقط جلب الماء الموجه للاستهلاك البشري، وإخضاع جميع الطلبات للدراسة من طرف اللجنة المحلية المختصة.
كما قرر منع الزراعات الموسمية المستنزفة للمياه خارج نطاق الواحات بشكل مؤقت، مع إلزام المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية باحترام نوعية المزروعات المحددة في البرامج الاستثمارية، بما يضمن عقلنة استعمال الموارد المائية وتحقيق نجاعة اقتصادية من المشاريع الفلاحية.
وفي إطار ضبط الاستغلال المائي، حدد القرار سقفاً إجمالياً للمساحات السقوية المرخصة في 4000 هكتار، يشمل الطلبات الجديدة والمساحات الموجهة لتثمين الواحات. كما يسمح بمواصلة منح رخص تعميق وتعويض الآبار والأثقاب القانونية، بعد القيام بالمعاينات التقنية اللازمة.
كما يشجع القرار الرخص الجماعية للآبار التي تشرف عليها المصالح المختصة أو تتقدم بها الجمعيات والتعاونيات، مع تشديد المراقبة على الحفر العشوائي للآبار، وتفعيل مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء.
وفي سياق موازٍ، يدعو القرار إلى تشجيع الزراعات البديلة ذات الاستهلاك المائي المنخفض، خاصة النباتات الطبية والعطرية، باعتبارها خياراً واعداً لتنمية مستدامة بالإقليم.
كما يشدد على أهمية تنظيم حملات تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك المياه، بمشاركة مختلف المصالح الإدارية والسلطات المحلية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ ثقافة التدبير العقلاني للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها الإقليم.
