قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، توضيحات بخصوص ما تم تداوله حول ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، وما رافق ذلك من محاولات لربط اسمها بهذا الملف، مؤكدة أن المسطرة الإدارية الخاصة بالمركب تعود إلى سنوات سابقة لتوليها مهامها الحكومية.
وأوضحت الدريوش أن الوثائق الرسمية المرتبطة بملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن العمل سنة 1995 وتم هدمه سنة 1999، تكشف أن الملف مر عبر مسار إداري طويل، اتُخذت خلاله مجموعة من القرارات قبل توليها مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأبرزت أن الإدارة سبق أن رفضت طلبات استبدال المركب في عدة مناسبات، من بينها قرارات صادرة خلال دجنبر 1999 ويونيو وأكتوبر 2000، قبل أن يتم تجديد قرار الرفض في يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، لا سيما ما يتعلق بانتهاء الآجال المحددة لإيداع طلبات الاستبدال.
وأضافت كاتبة الدولة أن الوزارة أكدت، من خلال مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض المتعلق بالملف.
وشددت الدريوش على أن محاولة ربط اسمها بهذا الملف “لا تستند إلى أي قرار أو إجراء صادر عنها”، معتبرة أن تجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية المتخذة قبل تحملها المسؤولية من شأنه أن يقدم صورة غير دقيقة عن حقيقة الوقائع.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن موقفها مبني على احترام القوانين والمساطر المعمول بها، وعلى ضرورة الاعتماد على الوثائق والمعطيات الرسمية عند تناول الملفات المرتبطة بتدبير قطاع الصيد البحري.
