صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة آيت باها، أمس الخميس، على دفعة جديدة من المشاريع المندرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهم هذه المشاريع بالأساس دعم الشباب، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين أوضاع الفئات الهشة.
وجرى ذلك خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم محمد سالم الصبتي، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، والمنتخبين، والسلطات المحلية، وممثلي المجتمع المدني.
وخصص الاجتماع لمراجعة حصيلة أشغال اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية. كما ناقش المشاركون المشاريع المقترحة للتمويل قبل المصادقة عليها.
وأكد عامل الإقليم أهمية مواصلة الجهود لتعزيز المنجزات وتثمين المكتسبات التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشدد على ضرورة توسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.
كما دعا الصبتي إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف البرامج. وأكد أهمية تطوير أدوار منصة الشباب وإحداث مؤسسات للقرب. وشدد أيضاً على ضرورة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية.
وأولى الاجتماع اهتماماً خاصاً بفئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المستفيدين من التكوين أو التدريب، المعروفة اختصاراً بـ”NEET””. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز برامج الدعم المدرسي والارتقاء بمنظومة سيارات الإسعاف المرتبطة بالصحة الجماعاتية.
وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، صادقت اللجنة على تمويل 60 مشروعاً. وتهم هذه المشاريع عدداً من القطاعات الإنتاجية ومجالات الخدمات والرقمنة. ومن المنتظر أن تساهم في دعم المبادرات الاقتصادية للشباب وتعزيز فرص الإدماج المهني.
وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة على 12 مشروعاً ضمن محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتركز هذه المشاريع على تثمين المنتجات المحلية وتأهيل النسيج التعاوني بعدد من جماعات الإقليم.
كما تهدف هذه المشاريع إلى دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وفي إطار العناية بالفئات الهشة، صادقت اللجنة على مشروع يهم التكفل بالأشخاص بدون مأوى لفائدة جمعية أهلي. ويهدف المشروع إلى تحسين أوضاع هذه الفئة ومواكبتها اجتماعياً، والمساهمة في إدماجها وتحسين ظروفها المادية والمعنوية.
من جهة أخرى، شملت أشغال الاجتماع المصادقة على تغييرات همت التركيبة المالية والتسمية الخاصة ببعض المشاريع التي سبق اعتمادها. وتهدف هذه التعديلات إلى ملاءمة المشاريع مع الحاجيات ومتطلبات التنفيذ.
واختتمت أشغال اللجنة بالتأكيد على أهمية مواصلة تكريس مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية. كما تم التشديد على تعزيز استهداف المناطق الجبلية واعتماد التقييم الميداني للمنجزات.
ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على التجارب والمكتسبات التي راكمها إقليم اشتوكة آيت باها في عدد من المجالات الاجتماعية والتنموية.
