عقدت اللجنة الإقليمية للتعليم، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر، اجتماعاً خُصص لتدارس مجموعة من القضايا المرتبطة بوضعية قطاع التربية والتعليم والخدمات الاجتماعية الداعمة للتمدرس، بحضور رؤساء المصالح القطاعية المعنية ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة، إلى جانب ممثل مكتب الدراسات المكلف بالقطاع.
وأكد عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، خلال الاجتماع، أن العناية بمنظومة التربية والتعليم تحظى بأهمية متواصلة، باعتبارها رافعة أساسية للنهوض بالرأسمال البشري وتحقيق التنمية وتعزيز تكافؤ الفرص، مشدداً على ضرورة اعتماد مداخل كفيلة بالارتقاء بجودة التعليم وتطوير العرض المدرسي.
وشكل الاجتماع، المتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مناسبة للوقوف على وضعية قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية المرتبطة بالتمدرس، خاصة بالمناطق القروية، والبحث عن سبل تجويدها بما يساهم في الحد من الهدر المدرسي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
واستأثر النقل المدرسي بالعالم القروي بحيز مهم من أشغال اللجنة، حيث تم تقديم عرض حول نموذج دفتر التحملات الخاص بتدبير هذا المرفق، شمل تشخيص وضعيته وأنماط التدبير الممكنة، إلى جانب وضع خارطة طريق للنهوض به وتجاوز الإكراهات التي تواجهه.
ويستفيد أزيد من 23 ألف تلميذ وتلميذة بالإقليم من خدمات أسطول النقل المدرسي، ما يجعل هذا المرفق إحدى الدعامات الأساسية لتطوير العرض التعليمي وضمان استفادة تلاميذ مختلف الجماعات، خصوصاً بالمناطق القروية.
وفي هذا السياق، أكد عامل الإقليم أن النقل المدرسي يشكل الموضوع الأساسي الذي يستأثر باهتمام اللجنة، مشيراً إلى أن الإقليم كان قد بادر منذ أكثر من سنة إلى فتح النقاش حول آلية الحكامة الملائمة لتدبير هذا القطاع، حيث تم التوافق على إحداث شركة للتنمية المحلية، مع إطلاق الدراسة الأولى في هذا الإطار.
كما تناول الاجتماع وضعية الخدمات الاجتماعية المقدمة بالداخليات ودور الطالب والطالبة، خاصة في مجالات الإيواء والإطعام والدعم المدرسي، إلى جانب برامج الصحة المدرسية، مع التأكيد على ضرورة تطوير أداء هذه المؤسسات وتجاوز الإكراهات المرتبطة بجوانبها المؤسساتية والتدبيرية والتمويلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للتعليم بشكل دوري، بهدف تتبع وأجرأة مختلف البرامج والمقترحات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يساهم في تحسين الخدمات التعليمية والاجتماعية ودعم التمدرس بالإقليم.
