أصدرت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الشمالية بلاغاً للرأي العام، على خلفية مداخلة لأحد أعضاء المجلس الجماعي لأساكي، خلال لقاء تواصلي مفتوح عقده وكيل لائحة الحزب بالدائرة مع ساكنة الجماعة.
وأوضحت المنسقية، في بلاغها، أن المداخلة تضمنت، بحسب روايتها، ادعاءات بشأن عدم تجاوب حزب التجمع الوطني للأحرار مع مطالب جماعة أساكي، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس الجماعي تعود إلى حزب سياسي آخر.
ووفق البلاغ ذاته، فإن المعني بالأمر سبق أن كان عضواً في حزب التجمع الوطني للأحرار لسنوات، قبل أن يتم، بحسب المنسقية، تجميد عضويته بداعي «عدم الانضباط لتوجهات الحزب». كما ربطت المنسقية اسمه بما وصفته بحالة “البلوكاج” التي عرفها المجلس الجماعي لأساكي.
وأضافت المنسقية أن المعني بالأمر تدخل خلال اللقاء قبل أن يغادر المكان، معتبرة أن مغادرته حالت، وفق روايتها، دون مناقشة النقاط التي أثارها والرد عليها بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، انتقدت المنسقية ما وصفته بمحاولات توظيف اللقاءات التواصلية في سياق انتخابي، مشيرة إلى حضور المعني بالأمر، بحسب البلاغ، رفقة منتخب منتمٍ إلى حزب منافس قبل اللقاء وبعده، وطرحت تساؤلات بشأن خلفيات هذا الحضور.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار، بحسب البلاغ، أنه لا يرغب في الدخول فيما وصفه بـ«تصفية الحسابات»، مشدداً على أن اللقاءات التواصلية ينبغي أن تظل فضاءً للإنصات إلى المواطنين ومناقشة قضايا التنمية المحلية.
وأفادت المنسقية بأن الحزب يتوفر داخل جماعة أساكي على قاعدة من الشباب والأطر والمنتخبين والفعاليات المحلية، وأنه يواصل التواصل معها بهدف تشكيل فريق منسجم والعمل على بلورة تصور تنموي للجماعة.
وشدد البلاغ على أن موقف الحزب من قضايا التنمية، وفق ما جاء فيه، لا يرتبط بالانتماء السياسي لرئيس الجماعة، مؤكداً أن المطالب التنموية للساكنة ينبغي أن تحظى بالترافع بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.
وبحسب المنسقية، فقد شكل اللقاء التواصلي بأساكي مناسبة لطرح عدد من المطالب والانتظارات المرتبطة بالتنمية المحلية، إلى جانب تقديم مقترحات وتصورات بشأن سبل تحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي ختام بلاغها، عبرت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الشمالية عن شكرها لساكنة أساكي على حضورها ومشاركتها، مؤكدة أن الحزب سيواصل، وفق تعبيرها، الإنصات إلى المواطنين والترافع عن مطالب المنطقة.
