دخلت الحملة الانتخابية برسم التشريعيات المغربية لسنة 2026 مراحلها الأخيرة، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر، بعدما انطلقت رسمياً في 10 شتنبر على أن تنتهي عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر.
ومع اقتراب موعد التصويت، تكثف الأحزاب والمرشحون أنشطتهم الميدانية، من خلال تنظيم التجمعات واللقاءات التواصلية والزيارات المحلية، في محاولة لعرض برامجهم والتواصل المباشر مع الناخبين واستقطاب مزيد من الأصوات قبل انتهاء الفترة القانونية للحملة.
وتبرز معركة الشارع كإحدى الواجهات الأساسية لهذه المرحلة، خصوصاً على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، حيث تراهن اللوائح المتنافسة على الحضور الميداني والتواصل المباشر مع السكان، إلى جانب اللقاءات التي تجمع المرشحين بالناخبين في المدن والمناطق القروية.
في المقابل، أصبحت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية جزءاً أساسياً من المشهد الانتخابي، بعدما أتاحت للأحزاب والمرشحين الوصول إلى جمهور أوسع عبر التصريحات واللقاءات المصورة والمحتويات الرقمية، بالتوازي مع التغطية التي توفرها وسائل الإعلام لمختلف محطات الحملة.
ويبقى البرنامج الانتخابي أحد العناصر التي يفترض أن تحظى باهتمام الناخبين خلال الأيام الأخيرة، في ظل تنافس الأحزاب على تقديم تصوراتها بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فضلاً عن الملفات التي تحظى بأولوية لدى الناخبين على المستوى الوطني والمحلي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن العملية الانتخابية عرفت تقديم 1850 لائحة ترشيح على الصعيد الوطني، بمشاركة 28 حزباً، بما فيها تحالف أحزاب تأسس بمناسبة هذه الانتخابات.
وفي الوقت الذي تقترب فيه الحملة من نهايتها، تظل أمام الأحزاب والمرشحين أيام محدودة لتقديم برامجهم ومواقفهم للناخبين، قبل دخول فترة الصمت الانتخابي، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.
وتخضع الحملة الانتخابية، وفق المعطيات الرسمية، لضوابط قانونية تروم تنظيم وسائل وأماكن وكيفيات الحملة، وضمان تكافؤ الفرص وحماية حرية اختيار الناخبين.
